۱۰۸
ترجمة الجلال البلقيني
ومنها: لو اعترف الزوج بالخُلع وأنكرتِ المرأةُ: ثبتَتِ البَيِّنونةُ وإن لم يثبتِ
المال الذي هو الأصل. ا
ومنها: أنّ أحد الابنين إذا اعترف بأنّ هذه المرأة بنتُ أبينا وأنكر الآخَرُ،
فيَحْرُم على المُقِرِّ مناكحة تلك المرأة.
قال القاضي (۱): إن كانت مجهولة النَّسَبِ ثبتَتِ الحُرْمَةُ، وإن كانت معروفة النَّسَبِ لِغَيْرِه، ففي ثُبوتِ الحُرْمةِ وجهان. قال الإمام (۲): وذِكْرُ الخلافِ في هذا
عظيم، ثم لا خلاص فيه مع تسليم الحُرمةِ في مجهولةِ النَّسَبِ.
ومنها: إذا ادَّعَتِ امرأةٌ أنها زوجة فلان، فقال الرَّجلُ : ما نكحتها قطُّ .
ففي
حُرمة النكاح عليها وجهان، على وجه: يجوز أن تُنكَحَ بسبب إنكار الرجل أصل
النكاح، ولم يصحح الإمامُ منهما شيئاً (۳) .
وقياس نظائرها: أنه لا يجوز لها أن تُنكَحَ.
ومنها: إذا قالت المرأة : أصابني زوجي قبل أن طلقني، وأنكَرَ الزوج الإصابة، ففي وجوب العِدَّةِ عليها وجهان. لم يُرجح الإمامُ منها شيئاً (٤).
وقياس نظائرها: أنه لا يجوز لها أن تُنكَحَ.
(۱) هو القاضي حسين كما وقع التصريح باسمه عند إمام الحرمين في نهاية المطلب» (۷: ۱۱۱)، وعند الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية (۳ (۲۳)، فمن المعروف أيضاً أنه إذا أطلقت عبارة: «قال القاضي في كتب المذهب فهو المراد بالذكر لا سواه. وقد سبقت ترجمته
ص ٨٥-٨٦.
(۲) في نهاية المطلب» (۷: ۱۱۱).
(۳) والأمر كما قال رحمه الله ينظر: نهاية المطلب» (۷: ۱۱۱).
(٤) المصدر السابق (۱۱۱۷).
الجزء 02 — ص ١٠٨