المكتبة البلقينية — الصفحة ٧٥٧

۱۰۸ ترجمة الجلال البلقيني ومنها: لو اعترف الزوج بالخُلع وأنكرتِ المرأةُ: ثبتَتِ البَيِّنونةُ وإن لم يثبتِ المال الذي هو الأصل. ا ومنها: أنّ أحد الابنين إذا اعترف بأنّ هذه المرأة بنتُ أبينا وأنكر الآخَرُ، فيَحْرُم على المُقِرِّ مناكحة تلك المرأة. قال القاضي (۱): إن كانت مجهولة النَّسَبِ ثبتَتِ الحُرْمَةُ، وإن كانت معروفة النَّسَبِ لِغَيْرِه، ففي ثُبوتِ الحُرْمةِ وجهان. قال الإمام (۲): وذِكْرُ الخلافِ في هذا عظيم، ثم لا خلاص فيه مع تسليم الحُرمةِ في مجهولةِ النَّسَبِ. ومنها: إذا ادَّعَتِ امرأةٌ أنها زوجة فلان، فقال الرَّجلُ : ما نكحتها قطُّ . ففي حُرمة النكاح عليها وجهان، على وجه: يجوز أن تُنكَحَ بسبب إنكار الرجل أصل النكاح، ولم يصحح الإمامُ منهما شيئاً (۳) . وقياس نظائرها: أنه لا يجوز لها أن تُنكَحَ. ومنها: إذا قالت المرأة : أصابني زوجي قبل أن طلقني، وأنكَرَ الزوج الإصابة، ففي وجوب العِدَّةِ عليها وجهان. لم يُرجح الإمامُ منها شيئاً (٤). وقياس نظائرها: أنه لا يجوز لها أن تُنكَحَ. (۱) هو القاضي حسين كما وقع التصريح باسمه عند إمام الحرمين في نهاية المطلب» (۷: ۱۱۱)، وعند الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية (۳ (۲۳)، فمن المعروف أيضاً أنه إذا أطلقت عبارة: «قال القاضي في كتب المذهب فهو المراد بالذكر لا سواه. وقد سبقت ترجمته ص ٨٥-٨٦. (۲) في نهاية المطلب» (۷: ۱۱۱). (۳) والأمر كما قال رحمه الله ينظر: نهاية المطلب» (۷: ۱۱۱). (٤) المصدر السابق (۱۱۱۷).
الجزء 02 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.