النص المحقق
۹۵
يتداخلُ الأرْشانِ فيما إذا رفعه متعمداً، ففي التداخل وجهان، فإن جعلناه متعمداً
فعليه أرضٌ ثالث وإلا فواحد.
الضمير في فإن جعلناه عائدٌ (۱) على اختلاف الحكم، أي: فإن جعلنا اختلاف الحكم تعمداً، فعليه أرْضٌ ثالث وإلا فواحد، وهذا تفريع حسن، / لا [۱۷/ ب] اعتراض عليه، وإنما الاعتراض على ترجيح «الروضة» وتعدُّدِ الجائفة واتّحادِها،
كالمُوضِحَةِ.
ومن ذلك: أن الدّية تتكمّل بلقط الأصابع، ولو قُطِعَ من الكوع، فالواجب ما يجب في الأصابع، وتدخُل حكومة الكَفَّ في دِيَتها، وهذا إذا قُطِعَ منَ الكُوع، أو أبانَ الكَفَّ والأصابع بجناية واحدة (٢).
فأما إذا قطع الأصابعَ ثم قطع الكفَّ قبل الاندمال: فالأظهر التعدُّد، وإن كان بعد الاندمالِ تعدد قطعاً.
وفي اندراج حكومة السِّنْخِ (۳) والقصبة وبقيةِ الذَّكَرِ، وبقيةِ النَّدْي فيما إذا قَلَعَ السِّنْخَ مع السِّنِّ، وقطَعَ مع المارِنِ القَصَبَةَ، ومع الحشَفَةِ بقيَّةَ الذَّكَرِ، ومع الحَلَمةِ بقيّة الثَّدْي، وجهان، أصحها: الاندراج.
المتورعين، وكان مع جلالته في الفقه عارفاً بالنحو، وله: شرح مقدمة ابن الحاجب، وكان عارفاً بالتفسير، وله تكملة على تفسير الإمام فخر الدين، وصنّف أيضاً شرح أسماء الله الحسنى في مجلّدة»، وقال: هو صاحب البحر المحيط في شرح الوسيط، وكتاب: جواهر البحر. فأوعى توفّي بمصر في رجب سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، عن ثمانين سنة». رحمه الله رحمة واسعة. (۱) في الأصل عائداً بالنصب، ولا وجه له في هذا السياق.
(۲) ينظر: نهاية المطلب» (١٦: ٤٠٠)، والروضة الطالبين» (۹: ۲۸۲). (۳) السنخ : الأصل من كل شيء. والمراد هنا الأسنان مع أصولها، قال العسكري: وسنوخ الأسنان: ما يدخل منها في عظم الفك. «الفروق» ص ١٦٢ .
الجزء 02 — ص ٩٥