المكتبة البلقينية — الصفحة ٧٣٠

النص المحقق ۸۱ (۱) ونقل النووي (١) عن النَّص الاتحاد؛ لِتَبعِيَّة (۲) الطَّيبِ. وأما إن كان الموجب - بفتح الجيم - متعدّداً وليس فيه ما يقتضي الاندراج لأكبريّة وأصغريّة، فإنه يتعدَّد كقطع سرقة، وحد زنّى، وحدٌ شُرب خمر. وأمّا غَسل النَّجاسةِ مع الجنابة أو الوضوء: ففيه ترجيحان: رجح قوم الاكتفاء بغَسْلةٍ واحدةٍ لهما. ورجح آخرون تقديمَ غَسلِ النَّجاسةِ على غُسل الجنابة، أو الوضوء(۳). وهذا يلائم ما قرّرناه؛ لأن الموجب متعدّد، ولا تداخل مع الاختلاف؛ لأنَّ غُسل النجاسة لا يحتاج إلى النية، والوضوء والغُسل لا بدَّ فيهما من النّيةِ، ثم النَّجاسة قد تكون كلبيَّةً تحتاج إلى التَّسْبيع والتَّثريب، وهذا هو الذي رجحه الرافعي(٤). وخالف النووي (٥) فرجح الاكتفاء بغَسْلةٍ واحدة. وأما غُسلُ الجَنابِةِ مع غُسلِ الجُمعةِ: فإذا اقتصر على نية الجنابة، وكان بعد دخولِ وقتِ غُسل الجمعة : حصلتِ الجمعة عند الرافعي (٦). وقال النووي (٧): الأظهر عند الأكثرين : لا تَحْصُلُ، فهي مما نحن فيه (۸). (۱) «روضة الطالبين» (۳: ۱۷۱). (۲) في الأصل: «لمنعه» وهو خطأ، والتصويب من الروضة». •(V) (۳) ومن هؤلاء الإمام العِزَّ ابن عبد السلام كما هو منصوص عنده في قواعد الأحكام» (۱ : ۱۷۰)، وعلل ذلك بقوله: «لأنّ غُسل النجاسة لا بَدَل له، وغُسل الحيض والجنابة له بَدَل وهو التيمم». (٤) في الشرح الكبير» (١): ٢٦٤)، وينظر: «فتح العزيز» (۲: ۱۷۲). (٥) في روضة الطالبین (۲: ۱۰۲ ، ۱۰۳). (٦) الشرح الكبير ) له (۱) : (۳۱۹) ، وينظر: «فتح العزيز» (۱ : ۳۱۹). (۷) في روضة الطالبين» (٤٩:١). (۸) وقع مقابله على حاشية الأصل بخط مغاير: ومن ذلك صوم فرض مع نفل إذا وافق ذلك».
الجزء 02 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.