النص المحقق
أو
٦١
هو خبر المبتدا محذوف، ولم يكن بمعنى لم يَصِرُ» بقرينة سياق «أن صار»،
و «ثان» اسمه، وتنوينه عِوَضٌ عن الضمير المضاف إليه، و«كاثنين»(۱) خبره، وفيه مضاف محذوف، والمالُ : ولم تَصِرْ ثانيه كثاني اثنين إذ هُما في الغار، لأنها تجاورا في العُلو لا في الغَوْر، والغرضُ أن يَصِفَ مَصْلُوبَيْهِ بالارتفاع لكن في الصلب، وهو من التهكم المليح، والله أعلم (٢)
=
[ من الرجز]
فإن تجد عيباً فَسُدَّ الخَلَلا فجَلَّ مَنْ لا عَيْبَ فِيهِ وجَلا
انتهى كلامه.
اضطر لتسكينها لإقامة الوزن، فحذفها وهو مَثَلٌ يُضرب في وجوب تفويض الأمر على مَنْ يُحسِنُه ويتمهر فيه، قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة) ص ٢١٤: «ولم يرو أحد (باريها) بالفتح، فليس يجوز إلا ما حكي؛ لأن الأمثال لا تُغيَّر».
وقال البكري في «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ص ۲۹۸: «أَوّل مَنْ نَطَق بهذا المَثَلَ
الخطيئة». (۱) كذا في الأصل كاثنين بالكاف كما في بعض المصادر مثل دلائل الإعجاز للجرجاني ص ٨٤، والوافي بالوفيات» (٤): ۲٤٠ ، ۱۰: (٤۰ ) ، و الكليات» للكفوي ص ٣٢٧، وأما رواية الديوان، و«الموازنة» فهي لاثنين».
(۲) ما كان أغنى العلّامة الكلستاني - رحمه الله - عن هذا التكلُّف في بيان وجوه إعراب ما وقع لأبي تمام في هذين البيتين اللذين لم يسْلَما من نقد أرباب اللغة والبلاغة، ولم يكن الصفدي الذي تحامل عليه الكلستاني أوّلَ من تناول هذين البيتين بما ذكره فيهما، فهو لم يُجافِ الصواب في قوله على ضوء ما فهمه من كلام أبي تمام وعلاقة الصفدي باللغة والأدب والشعر ليست غريبة بل هي علاقة وثيقة، ومصنفاته في هذا شاهدة لذلك، وحسبك أنه تلقى النحو عن أبي حيان ولازمه، وقد ذكره شيخه الذهبي في المعجم المختص ص ۹۱ فوصفه بقوله: «الإمام العادل، الأديب، البليغ الأكمل، بل وأثنى عليه العلّامة تاج الدين السبكي بما هو أكثر من ذلك، فقال في أول ترجمته له من طبقات الشافعية الكبرى» (۱۰): (٥) الإمام، الأديب، الناثر، أديب العصر». ثم إنه قد سبق الصفدي في الكلام على هذا البيت جماعةٌ من أرباب اللغة والبلاغة. وقالوا فيه أكثر مما قاله الصفدي، فحسبك بعبد القاهر الجرجاني وقوله في هذا البيت حيث=
الجزء 02 — ص ٦١