المكتبة البلقينية — الصفحة ٦٩٨

النص المحقق ٤٩ أي: يستحقون ذلك كما فصَّل مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة، أراد بذلك حرف الجر مع مجروره لا هو بمفرده. الصفة وأما قوله في الوجه الثاني (۱): و يجوز أن يكون ظرفاً». فهو أيضاً لا يستقيم؛ لأن مع الحالية لم تنتفِ ظرفيته، بل هو ظرف مطلقاً كما تقدم، وإنما بعد إثباتِ ما قبله، هل يكون في موضع الحال؟ أو في موضع ظرفيته. ما حكمه مع ما قبله، هل يكون في موضع إن لم يكن قبله ما يطلب الخبريَّة؟ وقد ذكر النُّحاة أن الظُّرف والجار والمجرور إذا وقعا بعد معرفة، أو نكرة فحكمهما بعدهما حكم الجمل بعدهما، فهما صفتان بعد النكراتِ، وحالانِ بعد المعارف، ومُحتمَلانِ للأمرين بعد النكرة الموصوفة؛ لأنها قريب من المعرفة في جواز مجيء الحال معها، ولم تَقْرُبُ منها في امتناع وَصْفِها بالنكرات؛ فحينئذ لا وجْهَ لِتغايُرِ الثاني مع الأوَّلِ ألبتَّةَ . فسيدي - أطال الله بقاءَهُ - يتأمَّل ذلك، وإن كان عنده (۲) جواب أو مخدوش بعرفني بذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فكتب شيخُنا الوالد رضي الله عنه تِلْوَ هذا السؤالِ ما نصه : تأمَّلت هذه المباحث الحسنة، واللطائف المُستَحسَنةَ، فوجدتُها شِبْهَ اللؤلؤ المنظوم، وتنقَّحتُ في المنطوق والمفهوم؛ والنُّحاةُ يقولون: حرف الجر هو الذي تعلق كما قال الشيخ أبو حيان، وما ذكره الولد هو التحقيق، وأمّا إعراب العُكْبَرِي في الوجه الثاني فمراده به انسلاحه عن الحاليَّةِ إلى الظرفية الحقيقية، وتظهر فائدة الوجهين في أن وجْهَ الحالِ يقتضي أنّ الاستحقاق بعد الوصية والدين. ووجْهُ الظَّرفِ يقتضي استقرار الاستحقاق بعد ذلك، ويُفهم أن الاستحقاق (۱) يعني أبا البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن» (۱ : ٣٣٥). (۲) في الأصل «عنه»، والصحيح ما أثبتنا.
الجزء 02 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.