المكتبة البلقينية — الصفحة ٦٩٣

ترجمة الجلال البلقيني وأراد أن يرتزق من الخصوم، فإن لم يقطَعْهُ النَّظَرُ عن اكتساب المادة، إمّا لِقيامه(۱) بما يستَمِدُّه (۲) ، وإمّا لقلَّةِ المُحاكمات التي لا تمنعه من الاكتساب: لم يَجُز له أن يَرْتَزِقَ من الخصوم. وإن كان يقطعُه النَّظَرُ عن اكتساب المادة مع صِدْقِ الحاجة، جاز له الارتزاق منهم على ثمانية شُروط: أحدها: أن يَعْلَم به الخصمانِ قبل التحاكُم إليه، فإن لم يعلما به إلا بعدَ الحُكْمِ لم يجز أن يرتَزِقَهُا. والثاني: أن يكونَ رزقه على الطالب والمطلوب، ولا يأخذه من أحدهما فيصير به متهما. لم يجز . والثالث: أن يكونَ عن إذْنِ الإمام ليُوجّهَ الحقَّ إليه (۳)، فإن لم يأذن له الإمام والرابع: أن لا يجد الإمام متطوعاً، فإِنْ وَجَد الإمامُ متطوعاً لم يجز. والخامس : أن يَعْجَزَ الإمام عن دَفْعِ رزقه، فإن قَدَرَ عليه لم يجز. والسادس: أن يكون ما يرتَزِقُه من الخصوم غير مؤثر عليهم ولا مُضِر بهم، فإِن أَضَرَّ بهم، أو أَثَرَ عليهم لم يَجُزُ. والسابع : أن لا يَسْتَزِيدَ (٤) على قدر حاجته، فإن زاد عليها لم يَجُزْ . (۱) كذا في الأصل، ووقع في المطبوع من «الحاوي الكبير»: «الغنائه بما يستجده». وكلاهما صحيحُ في هذا السياق. (۲) في «الحاوي»: يَستجِدُّه. (۳) كذا في الأصل، وهو في المطبوع من الحاوي» بلفظ: «لِتَوجه الحقِّ عليه». (٤) كذا هنا بلا النافية قبل الفعل، ووقع في المطبوع من الحاوي الكبير» (١٦: ٢٩٤) «يستزيد» غير مسبوق بأداة النفي، والصحيح ما وقع هنا.
الجزء 02 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.