ترجمة الجلال البلقيني
وأراد أن يرتزق من الخصوم، فإن لم يقطَعْهُ النَّظَرُ عن اكتساب المادة، إمّا لِقيامه(۱)
بما يستَمِدُّه (۲) ، وإمّا لقلَّةِ المُحاكمات التي لا تمنعه من الاكتساب: لم يَجُز له أن يَرْتَزِقَ من الخصوم. وإن كان يقطعُه النَّظَرُ عن اكتساب المادة مع صِدْقِ الحاجة، جاز له الارتزاق منهم على ثمانية شُروط:
أحدها: أن يَعْلَم به الخصمانِ قبل التحاكُم إليه، فإن لم يعلما به إلا بعدَ الحُكْمِ
لم يجز أن يرتَزِقَهُا.
والثاني: أن يكونَ رزقه على الطالب والمطلوب، ولا يأخذه من أحدهما
فيصير به متهما.
لم يجز .
والثالث: أن يكونَ عن إذْنِ الإمام ليُوجّهَ الحقَّ إليه (۳)، فإن لم يأذن له الإمام
والرابع: أن لا يجد الإمام متطوعاً، فإِنْ وَجَد الإمامُ متطوعاً لم يجز. والخامس : أن يَعْجَزَ الإمام عن دَفْعِ رزقه، فإن قَدَرَ عليه لم يجز. والسادس: أن يكون ما يرتَزِقُه من الخصوم غير مؤثر عليهم ولا مُضِر بهم،
فإِن أَضَرَّ بهم، أو أَثَرَ عليهم لم يَجُزُ.
والسابع : أن لا يَسْتَزِيدَ (٤) على قدر حاجته، فإن زاد عليها لم يَجُزْ .
(۱) كذا في الأصل، ووقع في المطبوع من «الحاوي الكبير»: «الغنائه بما يستجده». وكلاهما صحيحُ
في هذا السياق. (۲) في «الحاوي»: يَستجِدُّه.
(۳) كذا في الأصل، وهو في المطبوع من الحاوي» بلفظ: «لِتَوجه الحقِّ عليه».
(٤) كذا هنا بلا النافية قبل الفعل، ووقع في المطبوع من الحاوي الكبير» (١٦: ٢٩٤) «يستزيد» غير مسبوق بأداة النفي، والصحيح ما وقع هنا.
الجزء 02 — ص ٤٤