المكتبة البلقينية — الصفحة ٥١٤٥

۳۷۲ مجموعة الرسائل البلقينية وقد علمتَ أنَّ هذه المقالاتِ الثلاثَ موجودة عند الشافعية والحنابلة، ولو قال: كذا وكذا درهم بالرفع، فإما أنْ يكونَ اللازم درهماً واحداً، لما تقدَّمَ توجيهه، وكأنه قال: كذا وكذا ذلك المبهم درهم، وهو مشتمل على شيئين فأكثر، وإما أنْ يكونَ اللازم در هماً آخر على اعتقادِ أنه مفسر للفظِ الثاني، وإنْ أخطأ في الإعراب، والأوّلُ باقٍ على إبهامه، وإمّا أنْ يكونَ اللازم در همين، على أنه تفسير لكلِّ منهما، وإن أخطأ في الإعراب. وأما إذا اختص فإما أنْ يكونَ اللازم در هماً، على أن يكون الخفض على الإضافة لهما على طريق الاشتراك، كهذا رداء وبساطُ عُمَرَ وعلى، أنْ يكونَ المعنى رداؤه مرَّةً وبساطه أخرى، ولئن كانَ لحناً عندَ مَنْ صَرَّحَ بذلك، فاللازم بمقتضى الفقه ذلك على هذا القول. ومَنْ ألزم بعض درهم، كما هو عند الحنابلة وتخريج عند الشافعية، فتوجيهه: إنه يكون كذا كناية عن شيء من الدرهم، ولا أثر للتّكرير، وفيه ضعف تقدَّمَ بيانُه ومَنْ ألزم بعض در هم آخر، وشيئاً آخر، فللإضافة المقتضية للبعضية، وبقاءُ كذا الأوّل على إبهامه، ومَنْ أَلزِمَ دِرهمين فإِما أَنَّ الإِضافةَ لا تقتضي التبعيض، ويكون حذف من الأولى، نظيره لدلالة الثاني عليه، وإما أن يكون الخفضُ على البدلِ من ذا الثانية، ويكون دالاً على الأول، أو لا يكونُ دالاً عليه، لا في الإضافة ولا في البدلية، فيكون اللازم در هماً وشيئاً آخر. وأما ما نَقَلَ الحنفية والمالكية مطلقاً، وأبو إسحاق من الشافعية في العارفِ بالعربية، فهو مفرّعُ على طريقة الكوفيين ، ولا نزاع عند الفقهاء أنه إذا قال: كذا دراهم، أنَّ اللازم له ثلاثة، ولا يتخرّج في هذا الخلاف، فيمن قال له: عليَّ
الجزء 10 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.