عرف الشذا بتعريف مسألة كذا
٣٦٣
درهم، لكان أقرب من هذا وقد سبق كلامُ النُّحاةِ في ذلك، وسيأتي في الفصل
الثالث التوفيق بينه وبين كلام الفقهاء.
وما سبق من أنَّ اللازم له مع التكرير بالعطف، ورفع الدرهم درهم، هو المشهور المقطوع به، وفي المسألة طريقة أخرى مبينة لقولين، ثانيهما: لزوم در همين، لأنَّه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما، وإن أخطأ في إعراب التفسير، ولم يذكر أحدٌ من الشافعية هنا أنه يلزمه درهم، وبعض آخرُ كما في النَّصب، وإذا ألزموه على قول بدرهمين كما في النَّصب؛ فلان يُلزموه بدرهم وبعض آخر، أولى وهو وجه عند الحنابلة، ويلزمُ أنْ يتخرّج عند الشافعية، لكن على وجه، ويلزم أن يتحرَّرَ به الوجه عند الحنابلة، وهو أنا إنَّما ألزمناه في النَّصبِ درهماً، وشيئاً آخر إلَّا أنَّ الدرهم تمييز للثاني، فالأول باقٍ على إبهامه فيلزمه به شيءٌ آخر، كما تقدم، وأنه ينطبق على رأي من قال في: أحد وعشرين درهماً، أنَّ الواحد مبهم ، وهو رأي عند الشافعية والحنابلة، ومقتضى ذلك أنْ يكون اللازم على هذا درهماً وشيئاً إلا درهماً أو بعض آخر، كما قاله في «محرَّر الحنابلة)) بل محرَّره أنْ يكونَ اللازم على هذا الوجه درهماً وشيئاً آخر، إلَّا أَنْ ترى ما في «محرَّر الحنابلة» (۱) وبعض آخر بتنوين بعض، فيتجه الكلام، وهذا نفيس فليتنبه له.
والنظر إلى أن يكون البعضُ من جنس ما يبين به الثاني، بعيد لانقطاعه
عنه واشتغاله بالحكم.
الحالة الثالثة من أحوالِ تكرير كذا بالعطف: أن يختص الدرهم
(۱) انظر: المحرَّر في الفقه على مذهب الإمام أحمد: ٤٨١/٢ .
الجزء 10 — ص ٣٦٣