المكتبة البلقينية — الصفحة ٤٨٠٢

۲۹ الاستغناء بالفتح المبين في الاستثناء في وَلَا أَكْبَرَ إلَّا فِي كِتَبٍ مُّبِينٍ ﴾ . فإِنَّه ذهب إلى معنى: ليس فيه عيب؛ لأنَّ الجودَ ليس بعيب، فإذا لم يكُنْ فيه عيب إلا الجودُ فما فيه عيب، فإنّهُ قال : كَمُلَتْ خيراتُهُ لكن ينقصُهُ جوده. ونظيره في هذه الآية: إنْ كانَ يعزب عنه شيء [ فهوَ الذي في كتابٍ مُبين، لكنَّ الذي في كتاب لا يعزُبُ، فلا يعزب عنه شي ](١). وهذا التَّقديرُ لا يَصِحُ من جهة أنَّ فيه فرضَ مُحال، وليسَ في اللَّفظِ ما يدلُّ عليه، بخلاف ما تقدَّمَ من البيت، وأيضاً فيؤدي إلى تكثير المجاز، وأيضاً فلأن الجودَ بوصفه لفظاً ليسَ بنقص، وأمّا الذي في الكتاب المبين فليسَ في اللّفظِ ما يدلُّ على هذا التقدير، وإنْ كانَ الأمر كذلك لما تقرَّرَ أَنَّ الباري جلَّ جلاله عالم بالكليات والجزئيات على أنَّ التَّقدير في البيتِ إنّما هو المنقطعُ وحينئذ فتقدير الانقطاع قد تقدَّمَ في الأوجه السابقة بما يصح، فلا حاجة إلى(۲) تقديره بما لا يصح. و على الجملة فأحسنُ الوجوهِ السَّبعة جعل الاستثناءِ متّصلاً يكون من عطفِ الجمل: الرفع على الاستئناف، والفتح على أنَّ، لا التي لنفي الجنس، أو يكونَ مِنْ عطف المفردات، وتفسير يعزُبُ» بيظهر، أو يكون من باب ........... (٣)، أو يجعل منقطعاً كما تقدَّمَ، ويليها كونُ «إلا» للعطف كما تقدَّمَ، أو الاستثناء من محذوف. 6 (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأشباه والنظائر وهو زيادة من «خ». بتقدير أن (۲) في الأشباه والنظائر: «إلى»، وهو تحريف. (۳) أشار محقق الأشباه والنظائر إلى احتمال وجود سقط هنا، والكلام متصل في هذا الموضع من «خ».
الجزء 10 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.