مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق
٢٤١
أجاب: يحتمل أن لا يجوز؛ لأنّ إجارته تجرَّدت لجهة النظر، والناظر يجب عليه رعاية أجرة المثل، ولذلك لا تنفسخُ الإجارة بموته وتستمر على جميع البطون التي بعده على الصحيح، واحتمل أن يُقال: إن كانت الإجارة للعمارة فإنه لا يجوز؛ لأنه تجرَّدت للنظر، وإن كانت لغير العمارة فإنه يجوز؛ لأنه ينفرد بالاستحقاق فله أن يَهَبَ المنفعة والمسامحة ببعض أُجرتها)، لكن إذا ماتَ انفسختِ الإجارة بموته.
وهذا هو الذي استقر الجواب عليه، وهذا حيثُ لم يَشرِطِ الواقف: أن يؤجر بأجرة المثل، فإن شَرَطَ ذلك اتُبعَ شرطه (۲).
قال العَلَمُ المُلْقِيني: «وما استقر عليه جواب شيخنا الأخ(۳) نقله في الأصحاب؛ حيث قال فيما إذا آجَرَ الموقوفُ عليه حيث يجوز عن
«المطلب» له ذلك : عن الأصحاب: «أنه لا يشترط أن يؤجر بأجرة المثل، حتى لو آجر بدونها نفذ وأمضي حكمها ما دام حياً، فإذا مات وقد بقي من المدة شيء بانَ بطلان الإجارة منه وجهاً واحداً». انتهى.
ولعلّ تبيُّنَ البطلان في المدة التي بقيت بعد موته، لا فيما مضى في حياته،
والله أعلم.
ثم راجعتُ «المطلب» بعد ذلك فوجدتُ عبارته ما نصه: «إذا جَوَّزنا
(۱) العبارة في المطبوعة: «والمسامحة ببعض أُجرتها أو جوز». ولم يظهر لي مراده من الكلمة الأخيرة. (۲) حواشي الروضة) (٥١٤:٤). (۳) عنونَ العَلَمُ البُلْقِيني لهذه الفتوى بـ(فائدة) مطلقاً من غير نسبتها لأبيه السراج أو أخيه الجلال، لكن تعليقه هذا مصرّح بأن الفتوى لأخيه؛ فلذا نسبتها له.
الجزء 09 — ص ٢٤١