مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق
۲۳۵
وأفتيت بالأول؛ لأنّ المعير مصدّق على أنه وكيل، والمالكُ سَلَّطَه على
الدفع للمستعير، فالقول قوله مع يمينه(۱)
[٤٣] مسألة : لو وَكَّلَه في بيع مالٍ وقَبْضِ ثَمِنِه، فجاءَ فقال: بعثه بهذا في
دَفَعاتٍ بأسعار مختلفة. فقال: أَقِمْ لي حساب المبيعات مفصلاً بيعه ؟ فأفتيت بأنه لا يُكلَّفُ إلى ذلك؛ مستنداً إلى ما ذكره في «الروضة»: «من أن الموكَّل إذا ادعى على الوكيل خيانة لم تُسمع حتى يبين [قدر ](۲) ما خان به، بأن يقول: بعت بعشرة وما دفعت إليَّ إلا خمسة»(۳)؛ لأنّ طلب الحساب دعوى خيانة غير مفسّرة فلا تُسمع. وفي أدب القضاء» للهروي: «أنّ القاضي لا يُكَلِّفُ أمينه رفع الحساب، والقول قوله مع يمينه: أنه ليس عليه شيء». والمراد إذا ادَّعى عليه دعوى معلومةً، فهناك يُحَلَّف، وهذا يَطَّرِدُ في الوكيل (٤).
(۱) حواشي الروضة» (٤ : ٧٦). (۲) ما بين معقوفتين من «الروضة» (٢٨٦:٤).
(۳) «الروضة» (٤ : ٢٨٦).
(٤) حواشي الروضة» (٤ : ٨١).
الجزء 09 — ص ٢٣٥