المكتبة البلقينية — الصفحة ٤٤٤٥

مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق ۲۳۵ وأفتيت بالأول؛ لأنّ المعير مصدّق على أنه وكيل، والمالكُ سَلَّطَه على الدفع للمستعير، فالقول قوله مع يمينه(۱) [٤٣] مسألة : لو وَكَّلَه في بيع مالٍ وقَبْضِ ثَمِنِه، فجاءَ فقال: بعثه بهذا في دَفَعاتٍ بأسعار مختلفة. فقال: أَقِمْ لي حساب المبيعات مفصلاً بيعه ؟ فأفتيت بأنه لا يُكلَّفُ إلى ذلك؛ مستنداً إلى ما ذكره في «الروضة»: «من أن الموكَّل إذا ادعى على الوكيل خيانة لم تُسمع حتى يبين [قدر ](۲) ما خان به، بأن يقول: بعت بعشرة وما دفعت إليَّ إلا خمسة»(۳)؛ لأنّ طلب الحساب دعوى خيانة غير مفسّرة فلا تُسمع. وفي أدب القضاء» للهروي: «أنّ القاضي لا يُكَلِّفُ أمينه رفع الحساب، والقول قوله مع يمينه: أنه ليس عليه شيء». والمراد إذا ادَّعى عليه دعوى معلومةً، فهناك يُحَلَّف، وهذا يَطَّرِدُ في الوكيل (٤). (۱) حواشي الروضة» (٤ : ٧٦). (۲) ما بين معقوفتين من «الروضة» (٢٨٦:٤). (۳) «الروضة» (٤ : ٢٨٦). (٤) حواشي الروضة» (٤ : ٨١).
الجزء 09 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.