مجموعة الرسائل البلقينية
رسول هرقل ، وفيه أنه كتب له قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم الآية [آل عمران : ٦٤] قال: واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام [يعني السِّراج البُلْقِيني والد الجلال]: أنّ كلَّ مَن دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح؛ لأنّ هرقل هو وقومُه ليسوا من بني إسرائيل، وهم ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، وقد قال له ولقومه : ﴿ يَأَهْلَ الْكِتَبِ ) . فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب، خلافاً لمن خص ذلك بالإسرائيليين أو بمَن عُلِمَ أنْ سَلَفَه ممن دخل في اليهودية أو النصرانية قبل التبديل، والله أعلم».
وللإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٠٠:١٥-٤٠٣) توجيه جمع فيه بين قولي علي وابن عباس، فقال: «وهذه مسألة من الفقه يختلفُ أهله فيها؛ فقال طائفةٌ منهم: من انتحل دين اليهود أو النصارى من العرب صار منهم، وكان لهم حكمهم في حل ذبيحتهم، وفي حله لنا إن كانت امرأة». وساق الرواية في ذلك عن ابن عباس ثم قال: «وممن كان يذهب إلى هذا القول من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وأصحابه، ولا يختلفُ عندهم دخولهم في ذلك أي وقت ما دخلوا فيه في الجاهلية أو في الإسلام. وقد خالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إنّ ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا وساق الرواية عن علي وابن مسعود ، ثم قال: «فكان في حديث على حرف يجب الوقوف على معناه، قوله في نهيه عن ذبائحهم: «فإنهم لم يتعلَّقوا من دينهم إلا بشرب الخمر». فكان في ذلك دليل على أنهم لو تعلقوا بشرائع دينهم لكانوا في ذلك بخلافهم، لكن لما تعلَّقوا ببعضها وتركوا بعضها لم يتعلَّقوا بشيء، وفي ذلك ما قد دل على أن قوله وقول ابن عباس كانا في ذلك سواء». وبالغ في «مختصر اختلاف العلماء» (٣: ٢٠٦) فادعى إجماع الصحابة على أنهم لم يفرقوا في حل
ذبائح النصارى بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده، خلافاً لقول الإمام الشافعي. بقي أن أنبه على أن الإمامَ الرافعي ذكرَ في الشرح الكبير» (۸: ٧٦) أنّ الصحابة رضي الله عنهم حكمت في نكاح نصارى العرب بهراء وتنوخ وتغلب بالأغلظ، وأنه يجوز تقريرهم بالجزية تغليباً للحَقْن. لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٣: ٣٥٤) فقال: «كذا قال والمنقول عن كثير من الصحابة خلافُ ذلك...». وساق الرواية فيه عن ابن عباس والزهري، كما ساق قول علي وجابر بن زيد. ثمّ قال: ( نعم أخذ الصحابة الجزية =
۱۹۲
الجزء 09 — ص ١٩٢