دخول العبد المسلم في ملك الكافر
۱۲۷.
قال في «الروضة» تبعاً لـ: «الشرح» لا فرق في هذه الأحكام المذكورة بين
الأب المسلم، ويدخل في ملكه قَهْراً؛ كالإرث (۱).
وتنبه في هذه المسألة لفائدتين (٢):
:
:إحداهما كُلُّ موضع ملك فيه الكافر المسلم ملكاً ابتداءً لا يستعقبه حُرِّية، يُؤمرُ الكافر بإزالة الملك عنهُ إِلَّا في هذه المَسْأَلَة؛ لأنَّ بيعها غير ممكن، والإجبار على العتق وحدَه مُتعذِّر ، فيفرّق بينه وبينها؛ كمستولدة النَّصْراني تُسْلِم، وكسبها له، وموتها عليه.
الثانية: لنا وجه في مستولدة النَّصراني تُسلم أنها تعتق، وهو ضعيف؛ لنص الشافعي في «الأم» على خلافه، معَ حكايته له عن غيره ، وردّه (۳) . ولا يجري هذا الوجه في مسألتنا؛ لأنَّ المقتضي للمسألة هو الاستيلاد حالة الإسلام، فيبعد أن يكون شيء واحد مقتضياً للملك، مُقتضياً للعتق في آن واحد بخلافِ حدوث الإسلام فيمَن استيلادها سابق عليه. المسألةُ الثَّانية: زوَّج كتاب أمتَه الكتابيَّة لعبد كتابي، فأسلم أبو العبد، لم يوثر ذلك في نكاح العبد، وكذا لو أسلم أحدُ أُصوله أو أحد أُصولِ الزَّوجة، وكُلُّ ولد يحدثُ، فهو تابعٌ لَمَنْ أسلم منْ أصله أو أصلها، وهو رقيق تابع لأُمه،
مملوك لسيدها، وقد ملكه السَّيِّد، وهو مُسلم ابتداءً.
(1) ينظر: «الشرح الكبير للرافعي (١٨٤:٨-١٨٥) ، والروضة الطالبين للنووي (٥٤٠:٥).
(۲) في (أ): «الفائد بين»، وهو تصحيف.
(۳) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (٢٩٤:٤).
الجزء 09 — ص ١٢٧