دخول العبد المسلم في ملك الكافر .
۱۲۱
وبجمع المحاملي في الرَّدُّ بالعَيْب والرجوع بفَلَس المشتري حصول فَسْخ البيع بوجه معتبر ، وإِنَّما عددتُ ؛ لأنَّ المحاملي عَدَّ الرَّدَّ بالعيب والفَسْحَ بِفَلَس المُشْتَرِي مسألتين. هذا ما يتعلق بباب البيع، وأما ما يتعلق ببابِ السَّلَم: ففيه مسألتان: إحداهما: إذا أسلف الذِّمِّيُّ في عبد مسلم هل يصح؟ قال الوالد شيخُ الإسلام سراج الدين المُخرِّجُ : كنتُ ذكرتُ فيها شيئاً تفقها بمكة شرَّفَها الله تعالى، وجدته منقُولاً في «الحاوي» لأقضى القُضاة الماوردي، قال في كتاب السلم - أعني الماوردي - : فأما اليهودي إذا أسلم في عبد مُسْلم، فالصَّحيحُ أَنَّ السَّلمَ جائز قولاً واحداً، ومن أصحابنا مَنْ خَرَّجه على قولين؛ كالبيع، وليس بصحيح؛ لأنَّ البيع إنما يبطل في أحد القولين لاستقرار يده على مسلم، وليس في السَّلَم استقرار يده على مُسلم ، وإنَّما هي صِفةٌ في الذِّمَّة، فإذا ثبتَ أَنَّ السَّلمَ جائز فيه وجهان، أحدهما: لا اعتراض عليه حتّى يقبضه، والثَّانِي: أَنَّه يمنعُ من استدامة العقد، ويُؤخدُ بفَسْخه؛ لأنَّه موصوفٌ بِمُلْكَ مُسلم، انتهى كلام
الماوردي (١).
الله
ولم يُرجّح شيئاً من الوَجْهين، بل قدَّمَ الأَوَّلَ منهما، وهو الأَرْجَح، فعليه
تصوَّرْتُ المسألة.
المسألة الثانية: جعل الكافرُ العبد المذكُورَ رأسَ مَالِ سَلَم، وكان المُسْلَم
(١) لم أقف على كلام الماوردي في المطبوع من الحاوي الكبير»، ويظهر أن فيه سقطاً، وقد نقل كلام الماوردي أيضاً ابنُ الرّفعة في «كفاية النبيه» (۳۲۳:۹) .
الجزء 09 — ص ١٢١