۸۲
مجموعة الرسائل البلقينية
الإحضار، كان حكمه بالموجب مُتناولاً للصُّورة التي يعتقد فيها الإلزام بالمال،
حتّى لا يكون لغيره أن يحكم فيها بعدم إلزام المال.
ولو حكم بصحة ضمان الإحضار، لم يكن حكمه متناولاً للصُّورَة التي يعتقد فيها ضمان المال؛ لما تقدم.
وأما الشَّرْكةُ: فيدخلها الحكم بالصحة، والحكم بالموجب، وإذا كان مِن عقيدة الحاكم بالموجب أنَّ الوكيل بالبيع له قبضُ الثَّمَن، كان الحكم بالموجب متناولاً لذلك.
وأما الإقرارُ : فيدخله الحكم بالصحة، والحكم بالموجب، والحكم). أمَّا الحكم بالصحة فظاهر؛ لأنَّ الإقرار قد يكونُ فاسداً، أو قد يكونُ صَحِيحاً، فإذا وجد الحكم فيه بالصَّحة، ظهر أنَّ الإقرار صدرَ معَ وُجود شُروطِه المصححة له، وعدَمِ المانع.
المقربه؟
ولو كان الإقرار ببيع عَيْن، فهل يتضمَّنُ الحُكْمُ بالإقرار الحكم بصحة
فيه خلافٌ أشار إليه الهروي، وقال: لو شهد شاهدان على إقراره بالبيع، فالقاضي يقضي بصحة الإقرار، والحكم بصحة الإقرار لا يتضمَّنُ الحُكْمَ بصحة المُقرّ به على ظاهر المذهب، ذكر ذلك الهروي في آخر ترجمة صفةِ الشَّهادة على الإقرار (۲).
وهذا الذي ذكره الهرويٌّ مُتعقِّبٌ، فالأرجح في الصُّورة التي ذكرَها أَنَّهُ
(1) كذا في (أ) و(ت).
(۲) ينظر: «الإشراف على غوامض الحكومات لأبي سعد الهروي (ص: ٤٦٠).
الجزء 09 — ص ٨٢