٧٦
مجموعة الرسائل البلقينية
لا يدخله حكم الصحة؛ لأنَّ الصَّحَةَ إِنَّما يُوصف بها أفعالُ العِباد القابلة لهذا الوَصْف على ما سبق تقريره، ولا فعل في الحجر المذكور لأحدٍ منَ العِباد. وأمَّا الموجب : فلا يدخل في نفس الحجر ، ويدخله بموجب الصبا والجنون في مواطن الخلاف، فإذا حكم شافعي بموجب حَجْر الصبي مع التَّمييز، أو مطلقاً، فأوصى المميز أو دَبَّرَ ، كان الحكم متناولاً لإبطال تدبيره ووصيَّته، فلا يكون لغيره الحكم بصحة تدبيره، ولا وصيَّته.
فإن قيل: فلو حكمَ مَنْ يرى صحة تدبيره ووصيَّتِه بِمُوجَب حَجْر الصَّبي، هل يكون ذلك متناولاً لصحة تدبيره ووصيَّته؟
قلنا : لا؛ لما سيأتي في حَجْر المريض.
وإذا جُنّ إنسانٌ، وكان عليه دَيْنٌ مُؤجَّل، وقُلنا بحُلُولِه، فحكم حاكم بمُوجَب جُنونه بالنسبة إلى حُلول الدين المؤجّل عليه، أو حكم بموجب جنونه، وأطلق مِن جُملة ما يُوجِبُه حُلول الدين المؤجل عليه، فإنَّه ينفذ حكمه
بذلك، وليس لحاكم غيره أن يحكم ببقاء الأجل.
=
بقوله: «ظناً بخبر واحد وقياس جلي عما إذا ظهر له قياس خفي على خلاف الحكم الأول، ورأى أنه الصواب، فإنه لا ينقض حكمه الأول، بل يحكم به فيما تقدَّم؛ لأنَّ الظنون المتعارضة لو نقض بعضها ببعض لما استمر حكم؛ لجواز نقض البعض حينئذ، فلا يجوز نقض الحكم في
الله
المسائل الاجتهادية عند تغير الاجتهاد إلا فيما قرره المصنف، وقد اشتهر عن عُمرَ رضي الـ عنه أنه حكم بحرمان الأخ لأبوين في المشتركة، ثُم شرّك بعد ذلك، ولم ينقض قضاءه الأول، وقال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. قوله: (كنفي خيار مجلس...) إلى آخره أمثلة لما ينقض من القضاء لمخالفته خبر الواحد، أو القياس الجلي، فينقض قضاء الحنفي بنفي خيار المجلس... إلى آخره.
الجزء 09 — ص ٧٦