۷۲
مجموعة الرسائل البلقينية
وأما الإقالة: فإنَّها فسخُ على المشهور عند الشَّافعيّة)، وجميعُ الفُسوخ يدخلها الحكم بالصحة، والحكم بالموجب، وإن فرعنا على أنها بيع، فهي كالبيع. والتّحالُفُ قبل وقوعه لا يدخله الحكم بالصحة، وإِنَّما يدخله الحكم
بالإلزام به، فلو ترافعَ مُتبايعان إلى حاكم شافعي، وتنازعا على وجه يقتضي التحالف، فحكم بتحالفهما، كان ذلك حُكماً منه بالإلزام، لا بصحة التحالف، فالتَّحالُفُ قبل وقوعه لا يُحكم بصحته، وكذا كُلُّ يمين وإلزام فيما لم يقع؛ فإنَّه لا يحكمُ فيه إلا بالإلزام ، وهو مُوجَبُ الحُجَّة (۲) القائمة، ولا يُحكم فيه بالصحة، وهذا من المواضع التي يفترقُ فيها الحكم بالصحة والحكم بالموجب. وإذا حصل انفساخُ البيع بالتحالف على وجه، أو فُسِخ بفَسْخ فاسخ من المتعاقدين؛ فإنَّه حينئذ يدخله الحكم بالصحة والحكم بالموجب، ولو كان الفسخُ صدر من الحاكم، فهل نقول: فسخُه حينئذ حكم بالفَسْخ، أو نقول: ليس حكماً حتّى يحكم بصحة الفَسْحَ أو بمُوجَبِه ؟
و
هذا من المواضع التي اشتهر فيها إثباتُ (۳) تردُّد في تصرف الحاكم، هل هو حكم أم لا ؟ وذلك أن تصرُّفات الحاكم على أربعة أقسام : منها ما هو حكم قطعاً، وذلك في الحكم بالصحة والموجب. ومنها ما ليس بحُكْم قطعاً؛ كسماع الدعوى والجواب، وسماع الشُّهُود،
ونحو ذلك.
(1) ينظر: روضة الطالبين للنووى (٣: ١٥٣)
(۲) في (أ) و(ت): «الصحة».
(۳) عبارة (م): يظهر فيها إتيان».
الجزء 09 — ص ٧٢