الفتح الموهَب في الحكم بالصحة والحكم بالموجب
ومن
٦١
ذلك الحكم على الزَّاني بمُوجَب زِناه، وعلى السَّارِقِ بمُوجَب
سرقته؛ فإنَّه يدخله الحكم بالموجب، ولا يدخله الحكم بالصحة، وهذا ضابط
حَسَن.
والحكم بالحبس بالموجب ولا يدخله الحكم بصحة الحبس إلا إذا كان مختلفاً فيه، وطلب فيه الحكم بالصحة بطريقه؛ فإنَّه يُحكم حينئذ بالصّحة، ويكون الحكم بالموجب - والحال ما ذكر ـ متضمناً للحكم بصحة الحبس
المختلف فيه.
ومما يفترقان فيه : أنَّ الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق، وكذا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه، والحكم بموجب الحكم المختلف فيه يكونُ حُكماً بالإلزام بحُكْم المختلف فيه، فيكون الأمر فيه كما تقدَّم في الحكم بالصحة، ويكونُ حُكم ) بالإلزام بذلك الشيء المحكوم به، فيجوز ذلك من الموافق، ولا يجوز من المخالف؛ لأنَّهُ ابتداء حكم بذلك
=
واعترف بذلك في مجلس الحكم، أو قامت عليه بينة بالاعتراف، لم يسغ للقاضي الحكم بصحة الاعتراف المذكور، وإنما يسوغ الحكم بموجبه، ولا يظهر لهذا معنى، فليتأمل، وقد رجع الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما ذكرته أولاً؛ من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة
والله أعلم . ينظر : «الحكم بالصحة والحكم بالموجب لأبي زرعة العراقي (ص: ۱۳۹). وقوله: لا يظهر لهذا معنى إن أراد أنَّ منع الحكم بالصحة لا إلزام فيه، والقصد إيجاد حكم فيه إلزام، فالمراد بمنع الحكم بالصحة هنا منعه من حيث إنه لا يفيد المقرَّ له، لا أنه لو وقع لم يكن صحيحاً، وإن أراد أنه لا يظهر له معنى في الفرق، فقد عُلم ظهور معناه فيه؛ لأنه لا يفيد المقر له، بخلاف الحكم بالموجب؛ فإنه يفيده. أفاده العلامة ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الفقهية الكبرى (۲ : ۲۰۸)
(۱) ما بين معكوفتين سقط من (أ) و(ت).
الجزء 09 — ص ٦١