الفتح الموهَب في الحكم بالصحة والحكم بالموجب
۵۳
وقولنا: (ثبت عندَهُ وُجوده) يعمُّ الثبوت بالبينة الكاملة، وبالشَّاهد واليمين، وبالإقرار، وبعلم القاضي حيثُ جاز القضاء بالعِلْم)، وباليَمِين المرْدُودة بعد النُّكُول (۲)، أو ما نُزِّل منزلته، وفُهم من الوجود أَنَّ العَدمَ لَا يَتوجَّهُ الْحَكْمُ إِليه. وقولنا: (بشرائطه المُمكن ثبوتُها يُعلمك أَنَّ جميعَ الشُّروط لا يُعتبر أن تثبت في الحكم بالصحة، ولا بالموجب؛ فإِنَّ مِن جُملة الشروط في البيع مثلاً أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيعُ المرهون والمكاتب والجاني جناية تُوجِبُ تعلقاً برقبته، ولا وَقْفُ شيء من ذلك، ولا هبته، ولا يُكلَّف أحدٌ إثبات انتفاء ذلك في حُكم بصحة، ولا مُوجَب؛ لأنَّ إِثبات انتفاء غير المحصور متعذِّرٌ، وإِنَّما طُلب في ولاء وارث له ونحوه من أجل ظهور استحقاقِ مَنْ شَهِدَ له بذلك، وهو الوارثُ؛ لأنَّ هذهِ موانع، والأصل عدمُها.
وفي الفرق بين الشَّرط وعدم المانع عُمُوضُ، وأقربُ ما يُقالُ في ذلك: إِنَّ ما كان الأصل عدمه، وإذا وجد لا تُجامِعه الصحة فهو مانع، وما كان الأصل عدمه ](۳)، ويُعتبر وجوده في الصحة؛ كالطَّهارة، والرشد، ونحو ذلك، فهو شرط. فإن قلت: فما [مَعْنى ما ] يُثبتُ في الوثائق من قوله: (طائعاً مختاراً في صحةٍ منه وسلامة) (٤)، فقد رأيناهم يكتبون في الوثائق: (طائعاً مختاراً في صحة
منه وسلامة)؟
(۱) وذلك عند الشافعي والحنفي؛ كما في تبصرة الحكام لابن فرحون (۱ : ۱۱۷). (۲) وذلك عند الشافعي والمالكية؛ كما في تبصرة الحكام لابن فرحون (۱ : ۱۱۷). (۳) ما بين معكوفتين سقط من (أ) و(ت).
(٤) من قوله: «فما) إلى قوله: وسلامة ليس في (م).
الجزء 09 — ص ٥٣