المكتبة البلقينية — الصفحة ٣٧٨

النص المحقق ۳۷۷ بل هو ومن معه تركوا الإحرام، فلما انصرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا كُلُّهم إلا أبا قتادة، وإنما تأخَّرَ إحرام أبي قتادة بعد الانصراف؛ لأنه يحتَمِلُ أنه كان عنده بعضُ الخوف. وأما الجواب بأن ذلك كان قبل توقيتِ المواقيت ففيه نظر، فإن في «صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلَّدَ الهديَ وأشعرَ وأحرمَ منها (۱)، وقصة أبي قتادة إنما كانت في عُمرة الحديبية [١٠٤/ ب] بلا خلاف بين أصحاب السير، وحينئذ فلا يَصِحُ الجواب بأن المواقيت لم تكن وقتت بعد؛ لأن التوقيت كان حاصلاً بفعل النبي . ومنه: اعتراضه رضي الله عنه على الحافظ عبد الغني في ذكر حديث رافع ابن خديج: «ثَمنُ الكلبِ خبيث » (۲) الحديثَ ، فقال رضي الله عنه: هذا ما انفرد به مسلم ولم يُخرجه البخاري، وقد بيَّنتُ ذلك في «نَبذة العُدَّة في وَهم عبد الغني في العمدة». ومنه: اعتراضه رضي الله عنه على الحافظ عبد الغني في قوله: والمسلم (۱) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب مَنْ أشعر وقلّد بذي الحليفة وأشعر منها برقم (١٦٩٤، ١٦٩٥) ، وأبو داود، كتاب المناسك، باب في الإشعار برقم (١٧٥٤)، وانظر تمام تخريجه في صحيح ابن حبّان» (٤٨٧٢). (۲) أخرجه مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن برقم (١٥٦٨) وأبو داود، كتاب البيوع، باب في كسب الحجّام برقم (٣٤٢١)، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاءَ في ثمن الكلب برقم (۱۲۷۵) وغيرهم، وانظر تمام تخريجه في صحيح ابن (٢) حبّان» (٥١٥٢).
الجزء 01 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.