النص المحقق
فقال رضي
۳۷۱
الله عنه ما نصه: لا يُتصوَّرُ في جانب الإباحة المطلق باصطلاح
الأصوليين، فإنَّ مرادهم بالمطلق النكرة في سياق الإثباتِ، كما صرح به غير واحدٍ واللام لتعريف الماهية من حيثُ هي هي، ينطبق عليها تعريف المطلق، وعلى التقديرين يجيء ما قررناه؛ أما على الأول: فلأنَّ الإباحة تستدعي مباحاً: إما معيَّناً أو عاماً وكلاهما مغاير للمطلق بالتفسير الأول، وكذا على الثاني، فإن من قال: أبحث لك مائعاً مبهماً لا يفيد بخلاف أعتق رقبة، وكذا: أبحث لك المائع على أن المراد الحقيقة من حيثُ هي هي؛ لأن ذلك لا يباح إلا أن يُرادَ الجنس، فيخرجَ إلى
الاستغراق.
فإن قال قائل : فمن قال: أذِنْتُ لك أن تجالِسَ عالماً، وقال مرَّةً : عالماً مُفسّراً، هل يكون من الإطلاق والتقييد في المباحاتِ؟ قلنا: يُمكنُ، وحينئذ فلم يجئ التقييد والإطلاق في الإباحة إلا بتأويل.
وما ذكره الشيخ من أن المطلق لا يُحمل على المقيَّد، في جانب الإباحة من جهة أنه لا معارضة بين إباحة المقيَّد وما زاد عليه ، يقال عليه : هذا إذا لم يسبق ذلك تحريم ثم يجيء بعده إباحة مطلقة وإباحة مقيدة، فإنه حينئذٍ يُحمَلُ المُطلَقُ على المقيَّدِ كما في قصة الميتة، قال الله سبحانه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣]، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم [١٠٣ / ب] أنه قال في شاةِ ميمونة: «هلا أخذتُم جلدها فانتفعتم به»(۱) هذه رواية البخاري لم يذكر فيها الدباغ، وفي صحيح مسلم»: «فدبغتموه»(۲)،
(1) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم برقم (١٤٩٢)
وابن حبان (١٢٨٤).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب طهارة جلودِ الميتة بالدباغ برقم (٣٦٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الجزء 01 — ص ٣٧١