المكتبة البلقينية — الصفحة ٣٦٠

النص المحقق ٣٥٩ يكون هذا من المطلق والمقيَّد؛ لأن التحريم إن عُنِيَ به ما يَسْمَلُ التكبير والنية كان من عموم الشمول، وإن عُني به التكبير كان ذلك دالا على شيء خاص فلا إطلاق ولا تقييد، وإنما يجيء الإطلاق والتقييد في نحوِ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩٢، فكُلُّ مؤمنة رقبة، وليس كل رقبة مؤمنةً، والنية والتكبير أمران متغايران». ومنه ما كتبه على قوله : والصواب - والله أعلم - استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوتِ الحديث فيه، وأما كونه مذهب (۱) الشافعي؛ لأنه قال: إذا صح الحديثُ فهو مذهبي» (۲)، أو ما هذا معناه، ففي ذلك نظر» (۳). فقال رضي الله عنه : هذا الذي قال الشيخُ فيه: إنه الصواب هو وجه حُكِيَ عن ابن المنذر وأبي علي الطبري، وقال بعضُ المتأخرين من أصحاب الشافعي: إنه الصحيح أو الصواب، ونصَّ عليه الشافعي، فحينئذ يندفع ما قاله الشيخ، يعني من النظر في نسبته إلى الشافعي (٤) (۱) في إحكام الأحكام»: «مذهباً للشافعي». (۲) وقد تتبع التقي الشبكي رحمه الله ألفاظ الشافعي في هذا الباب بما لا مزيد عليه، وصنف فيه كتابه النافع معنى قول الإمام المطلبي : إذا صح الحديث فهو مذهبي فلينظر فيه. (۳) انظر: «إحكام الأحكام» (۱ : ۲۳۷). (٤) هذا موطن يحتاج إلى تحرير ، وقد وضحه الإمام البغوي بقوله: «ولم يذكر الشافعي رضي الله عنه نه رَفْعَ اليدين عند القيام من الركعتين ومذهبه اتباع السنة. وثبت ذلك برواية ابن عُمر من طريق نافع، وروى جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في هذه المواضع الأربع منهم: علي وأبو هريرة، ووصف أبو حميد الساعدي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي جماعة من الصحابة، وذكر رفع اليدين في هذه المواضع الأربع، فصَدَّق كلُّهم على ذلك، وهو قول أكثر أهل العلم. انتهى من التهذيب» (٢ : ٨٤).
الجزء 01 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.