.۲۹۰
الإبريز في خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم
هل يَجِبُ القَسْمُ في حَقَّه صلى الله عليه وسلم بين زوجاته؟]
وما ذَكراه من الخلافِ في وجوبِ القَسْمِ)، يُقال فيه: غالب الأحاديثِ يقتضي الوُجوبَ.
روى مسلم في صحيحه» (۲) عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تِسعُ نِسوة، فكانَ إذا قسَمَ بينَهُنَّ لَا يَنتَهي إلى المرأة الأولى إلَّا فِي تِسع، فكُنَّ (۳) يجْتَمِعْنَ كلَّ ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيتِ عائشة، فجاءت زينبُ فَمَدَّ يدَهُ إليها فقالت: هذه زينب، فكفَّ النبي صلى الله عليه وسلم يده، الحديث. وروى الصَّحيحانِ ) (٤) عن هشام بن عُروة عن أبيه، عن عائشة،
(۱) وتمام الكلام في هذا كما في روضة الطالبين » :: ۱۰ : وفي وجوب القسم بين زوجاته وجهان، قال الإصطخري : لا . والأصح عند الشيخ أبي حامد والعراقيينَ والبَغَوي: الوجوب. وأكثر هذه المسائل وأخواتها تتخرَّج على أصل اختلف فيه الأصحاب، وهو أنّ النِّكَاحَ في حقه الله هل هو كالتسري في حقنا؟ إن قلنا: نَعم، لم ينحصر عددُ المنكوحات والطلاق، وانعقد بالهبة ومعناها، وبلا ولي وشُهود، وفي الإحرام، ولم يجبِ القَسْمُ وإلا انعكس الحكم». (۲) في (باب القسم بين الزوجات، وبيان أنّ السُّنةَ أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها)
برقم (١٤٦٢).
(۳) في الأصل: «لكن» والتصويب من الصحيح وشرحه للنووي ٤٧:١٠. (٤) البخاري في (باب) المرأة تهب يومَها من زوجها لِضَرَّتها ، وكيف يقسِمُ ذلك) برقم
(٥٢١٢) ، ومسلم في (باب جواز هِبَتِها نوبتَها لِضَرَّتها ) برقم (١٤٦٣) واللفظ له.
الجزء 07 — ص ٢٩٠