1
۲۸۸
الإبريز في خصائص المصطفى
وقال الشافعي في «الأم» (۱) في أبواب النكاح بعد أن أخرج عن سليمان بن يسار: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثَ أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصارِ فزوجاه ميمونة بنت الحارثِ وهو بالمدينة قبل أن يخرُجَ، ثم أخرج مرسل يزيد بن الأصم ، ثم أخرج عن إسماعيل بن أُمية عن ابن المسيب، [قال:] وَهم (٢) الذي روى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نكَحَ ميمونة وهو مُحرم، ما نَكَحَها إلا وهو حلال.
وفي «العلل» للدارقطني (۳)، وسُئِلَ عن حديث سليمان بن يسار عن رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالاً، فقال: يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واختُلِفَ عنه، فرواه مطر الورّاقُ عن ربيعة، عن سليمان بن
يسار، عن أبي رافع مُتصلاً، وكذلك رواهُ بِشرُ بنُ السَّرِي عن مالك بن أنس، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار عن أبي رافع متَّصِلاً. وكذلك رواهُ بِشرُ بنُ السري عن مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع. وخالفه أصحاب مالك عن ربيعة عن سليمان: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أبا رافع،
«الصحيح»، وقال عنه أبو حاتم الرازي: صدوق معروف بالثوري»، وكان يحيى بن معين يُحسن الرأي فيه، ويُفضّله على محمد بن بشار (بندار)، ووثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان، وقال الذهبي: صدوق يَهِمُ ، وقال : صدوق يُصحف، وقد ضعفه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وسواهم كما في «تحرير التقريب».
.Aε:0 (1)
(۲) في الأصل: «أوهم» وهو خطأ، والتصويب من «الأم» ٥ : ٨٤ ، وما بين المعقوفين منه.
.(۱۱۷٥) ۱۳ :۷ (۳)
الجزء 07 — ص ٢٨٨