٣٥٤
رضي
ترجمة السراج البلقيني
ومنه: اعتراضه على الشيخ تقي الدين القشيري في قوله: في [٩٨/ أ] هذا الحديث المذكور آنفاً دليل على وجوب تعميم الأعضاء). قال شيخُنا الوالد الله عنه: هذا ممنوع، فليس في الخبر دليل على ذلك نصاً، وأما من جهة القياس فإنَّ وجوب تعميم الوجه واليدين والمرفقين، هو مقتضى آية الوضوء(۲)، وأما مَسْحُ الرأس فالخلافُ فيه معروفٌ، وكان اللائق أن يقول: فيه دليل على إجزاء العمل بظاهر الآية، وهذا نوع حسن من الأصول، وهو أن يدل الدليل
ظهوراً على شيءٍ ويجيء دليل آخر يدل على العمل بظاهر الدليل السابق.
ومنه ما قاله رضي الله عنه في قول الشيخ تقي الدين من استنباط الفرق بين الوارد والمورودِ(۳) من حديث الاستيقاظ من النوم: وجه الاستنباط أن يقال عند الشَّكُ يكون مكروهاً، فعند اليقين لابدَّ من زيادة على ذلك وهو التنجيس، وقال الشيخ تقي الدين: إن مقتضى الحديثِ أنَّ ورود النجاسةِ على الماءِ يُؤَثِّرُ (٤). قال شيخُنا الوالد رضي الله عنه : مقتضى الحديث أن وُرودَ الماء مع الشَّكٍّ ممنوع منه لا ما قاله الشارح. ومنه: اعتراضه على قول الشيخ تقي الدين: الماء الدائم هو الراكد، وقوله: الذي لا يجري، تأكيد (ه) . قال شيخُنا الوالد رضي الله عنه : قد يكون الدائم بمعنى
(۱) إحكام الأحكام بحاشية الصنعاني (١: ٦٧).
(۲) وهذا منازع بما قاله الأمير الصنعاني في حاشيته على الإحكام» (١ : ٦٧) حيث قال: «وأما سائر الأعضاء فدلالته ـ يعني الحديث المذكور - على وجوب التعميم فيها إنّما هو بالقياس
لعدم الفارق».
(۳) يعني الماء الوارد على النجاسة.
(٤) «إحكام الأحكام» بحاشية الصنعاني (۱ : ۸۳).
(٥) المصدر السابق (۱ : ۷۱)
الجزء 01 — ص ٣٥٤