المكتبة البلقينية — الصفحة ٣٤٤١

1 ۱۷۷ النص المحقق ينتفيان عن المسلمات؛ لأنَّ اللهَ تعالى شَرَطَ فيما أباحَهُ لرسوله من بناتِ عمه وعماته هو الهجرة ، فقال : الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، فلما حُظِرَ عليه (١) مَن لم تُهاجر ، فكيف يستبيحُ مَن لم تُسْلِمُ ولمْ تُهَا جِرْ . والوجه الثاني: يَحِلُّ له نكاحُ الكتابية؛ لأنَّ حكمَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم في النِّكَاحِ أَوسَعُ من حكْمٍ أُمَّتِهِ: فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْرُمَ عَليهِ ما يَحِلُّ لَأُمَّته؛ ولأنه استمتع بأمَتِه ريحانةَ بنتِ عمرو بمِلْكِ يمينه، وكانت يهوديةً من سَبْي بَني قريظة، وعرَضَ عليها الإسلام فأبَتْ ثمّ أسلَمَتْ من بعد، فلما بُشِّرَ بإسلامها سُرَّ به، والكفرُ في الأَمَةِ أغلَظُ منه في الحرّة؛ لأنَّ نكاح الأمة الكتابية حرام، ونكاح الحرّةِ الكِتابيّةِ مُباحُ ولَما لم تَحرُمُ عليه الأمةُ الكِتابية فأولى أن لا تحرم عليه الحرّةُ الكِتابيّةُ، فعلى هذا إذا نكحَ الحَرَّةَ الكِتابيَّةَ فهل عليه تخييرُها في الآخرة؟ فيه وجهان: أحدهما: أنَّ عليهِ تَخييرُها . والوجه الثاني: ليس ذلك عليه؛ لأنهُ ما خَيّر ريحانة، وقد عَرضَ عليها الإسلام فأبَتْ وأقام على الاستمتاع بها. وأمَّا الأمَةُ فلم يختلف أصحابنا أنه لم يكن له أَنْ يَتَزوَّجَهَا وَإِنْ جَازَ أَنْ يَستَمْتِعَ بها بملكِ يَمِين؛ لأنَّ نِكَاحَ الأمة مشروط بخوفِ العَنَتِ، وهذا غيرُ مَجُوز عليه. انتهى كلامه (۲). (۱) وقع بعده في المطبوع من الحاوي الكبير» ۹: ٢٣: من المسلمات. (۲) (الحاوي الكبير ٩ : ٢٣-٢٤
الجزء 07 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.