I
۱۰۷
النص المحقق
قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة : ۲۸۲]، ولا يجب الإشهاد في
البيع إلا في بيع الوكيل المشروط عليه فيه الإشهاد.
[ المسألة الثانية: تحريم الله تعالى على رسوله
التَّزوج على نسائه بعدما اخترنه والدار الآخرة:]
ثم قال في «الشَّرح » (۱): ثم إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خير هنَّ اخترنه والدار الآخرة، فحرم الله تعالى على رسوله التزوج عليهن، والتبدُّلَ بِهِنَّ، مكافأة لهنَّ على حُسنِ صَنيعهنَّ، فقال تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواج ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، ثم نُسِخَ ذلك لتكونَ المِنْةُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بَتَرْكِ الترويج عليهِنّ بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي عَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ) [الأحزاب: ٥٠]. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُحِلّ له النساء (٢)، يعني: اللاتي حُظِرْنَ عليه.
وتبه في ذلك على أن هذا الموضعَ مما يُقدَّم فيه في التَّلاوةِ الناسخُ على المنسوخ (۳)، كآيتي عِدّةِ الوفاة في سورة البقرةِ مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
(۱) «فتح العزيز بشرح الوجيز ) ٧ : ٤٣٤ ، وينظر: «روضة الطالبين» ٧: ٤. (۲) سيأتي تخريجه قريباً ص ۱۱۰ . (۳) قال النحاس في الناسخ والمنسوخ له ص ٦٢٨ : وكان هذا على قول من أجاز أن يُنسخ القرآن بالسُّنة. وقال السَّخاويُّ: وأخبار الآحاد لا تنسخ القرآن، لأن القرآن العزيز مقطوع به، وخبر الواحد ليس كذلك، فكيف يُزال ما قطع به بما لم يُقطع به؟ وقيل: الناسخ قوله عز وجل : ( يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، =
الجزء 07 — ص ١٠٧