مقدمات التحقيق
۳۷
أحمد بن حنبل عنه، فقال: لا أعرفه»، ثم نَقَل بقية أقوال أهل الجرح والتعديل في الراوي كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وأبي حاتم والنسائي، ثم قال ص ۸۳: وعلى الجملة فقد استشهد به البخاري متابعةً في موضعين من كتابه، وروى له في الأدب المفرد»، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي، فقدموا التعديل على الجرح غير المفسّر، فإنَّ عبد الرحمن بن مهدي ـ وناهيك به ـ قال: ما رأينا إلا خيراً. انتهى. فحينئذٍ ما قرّرناه نحن من الدليل أقوى». وهذه هي طريقة أهل التحقيق التي أشرت إليها سابقاً، فقد ظهرت عنده من خلال عرضه رحمه الله لهذا الجزء من المسألة الذي نهجه في سائر مسائل الكتاب، ويبدو فيها بوضوح قوَّة وقوفه على الإسناد موقف الناقد البصير، وبالتالي يقبل الرواية أو يردُّها، ثم يُصرح برأيه فيها.
رابعاً: رجوعه المتكرّر إلى السنن الكبرى للبيهقي، وإفادته من عناوين الأبواب الواردة فيها، وبعد ذلك يسوق بعض الأحاديث الواردة تحت هذه العناوين، مع التزامه الدائم بذكر ما ذيَّل به البيهقي في آخر الحديث من الإشارة إلى رواية الشيخين البخاري ومسلم أو أحدهما لهذه الأحاديث إن كانت عندهما، ويوضّح ذلك ما ذكره أصحاب التراجم عنه أنه: «سمع اتّفاقاً بنزول اليسير من السنن الكبرى للبيهقي على الشيخ علي بن أيوب. هذا ما ذكره السخاوي (١) ، وأضاف: «هكذا قرأته بخط شيخنا وبخط الحافظ ابن موسى المراكشي ما نصه : ومن مشايخه بالسماع والده والحافظ البهاء عبد الله ابن محمد بن خليل، والزَّين أبو الحسن علي بن محمد بن عمر الأيوبي الأصبهاني،
(۱) الضوء اللامع ٤ : ١٠٧ .
الجزء 07 — ص ٣٧