!
۳۱۹
النص المحقق
فلما لم يقع إلا وصفاً، صار المتكلّمُ كأنه لَفَظَ بمذكَّرين ثم وصفهم بها، وقال الله
عز وجل: مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (١) [الأنعام: ١٦٠ ] .
ومنها ما استخرجه مما نَقَلَهُ الشيخ أبو حيان في باب إعمال المصدر عن الأخفش، فقال الشيخ أبو حيان قال أبو الحسن في هذا الباب: كُلّ شيء كان في موضع الفعل فلا يجوز أن تأمر به لغائب.
قال شيخُنا الوالد رضي الله عنه: [٨٥/ ب] في هذا النقل عن أبي الحسنِ فائدة جليلة لم ينقلها الشيخ ابن مالك بل ذكر خِلافَها، وهي أنه لا يجوز أن يأمرَ بالمصدر الذي هو بدل من الفعل لغائب، فلا يجوزُ: ضرباً زيد، وقد جوّزَ الشيخُ ابن مالك في قوله : فندلا نُريقُ المال (۲)، أن يكون فاعلا بالمصدر وهو مردود، فإن المصدر المذكور لا يرفَعُ الظاهر؛ لأنه إنما يعمل عمل فعله، ولو قلت: اضرب زيد، لم يجر، فكذلك ما حُمِلَ عليه، وذكر ابن مالك ذلك في «شرح الكافية الشافية» في باب إعمال المصدر.
وذكر شيخُنا أبو حيان في «تفسيره» في سورة المائدة في قوله تعالى: ﴿شَهَدَةُ بيْنِكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٦]، بنصب شهادة والتنوين، أنَّ فاعله أَثْنَانِ (۳)، وعليه من الاعتراض ما على الشيخ ابن مالك، وقد ظهر النقل عن الأخفش مما يخالِفُ ذلك، ونقله غيرُ الأخفش أيضاً ، انتهى كلام شيخنا الوالد رضي الله عنه .
(۱) «الكتاب» لسيبويه (٣: ٥٦٦-٥٦٧).
(۲) هو جزء من بيت شعر وتمامه :
على حينَ ألهى الناسَ جُلُّ أمورهم فتدلاً زُرَيْقُ المالَ نَدْلَ الثعالب
وهو من شواهد الكتاب» لسيبويه :(١) : ١١٦)، و«البحر المحيط» لأبي حيان (٩ : ٤٥٩)
(۳) انظر: «البحر المحيط» (٤ : ٣٩٠).
الجزء 01 — ص ٣١٩