المكتبة البلقينية — الصفحة ٣١٩٨

النص المحقق ٤٠١ النقد الغالب، وقع الطلاق، ووجب الإبدالُ بأَلْفٍ من الغالب، وهذا في غاية الإشكال» (۱)، إلى آخره. يقال عليه: جواب هذا الإشكال أنَّ هذا تعليق فيه شَوْبُ مُعاوضة، فمن حيث النظرُ إلى التعليقِ يَقَعُ بأي ألفٍ كان، ومن حيثُ النظر إلى المعاوضة، وجب الإبدال بالغالب. ونظير المسألةِ ما نَصَّ عليه الشافعي رضي الله عنه، وذكره الأصحابُ من أنه لو قال: إن أعطيتني عَبْداً ، فأنتِ طالق، فأعطته عبداً، أَيَّ عَبْدِ كان (۲)، وهي تملكه طلَقَتْ (۳)، (۳)، فيَرْجِعُ بمَهْرِ المِثْلِ عليها، وفيه الإشكال الذي ذكره، وجوابه ما قلناه إن من حَيثُ النظرُ إلى التعليقِ يَقَعُ الطلاقُ بِأَيِّ عَبْدِ كان، و من حيثُ النظر إلى المعاوضة يرجِعُ إِلى مَهْرِ المِثْلِ لجَهالَةِ العِوَض. قوله: «الرابعة: ما يُتْلِفُه العبيد على السادة، فإنَّهم لا يَضمنونه مع تحريم إتلافه، وفي هذا إشكال» (٤). جواب هذا الإشكال أن ما نثبته على العبد بالبينة أو بتصديق السيد يتعلق برقبته، والسيد هاهنا معترف؛ لأنه مُدَّع، والتعلُّق بالرقبة، والمستحق هو ، السيد متعذر ، فلزِمَ من ذلك عَدَمُ الضمان. قوله: (وأما ما يُتلفه العبدُ على غيرِ سَيّده، فإِنَّه يتعلَّق برقبته، خلافاً لأهل (۱) القواعد الكبرى» (۲ : ۳۲۱) . (۲) يعني أعور أو معيباً كما هي عبارة الشافعي (۳) انظر: «الأم» (٥: ٢٢١). (٤) القواعد الكبرى» (۲ : ۳۲۲).
الجزء 06 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.