المكتبة البلقينية — الصفحة ٣١٩٢

النص المحقق ٣٩٥ قوله: «إيجار المأجور بعد قَبْضه (جائز)» ، أي: من غيرِ المؤجر، أما مِنْ المؤجر فيَجوزُ بعد قَبْضه، وكذا قَبْلَ قَبْضه على الأصح، ويصح إيجار المأجور من المؤجر قبل قبضه على الأصح، فما الفرق؟ قلنا: الفرقُ أَنَّ القَبْضَ الحقيقي في البيع ممكن، فاعتبر، وليس ممكناً في المأجور؛ لأنَّ العَقْدَ حقيقة وارد على المنافع، ولا يُمكنُ القَبْضُ الحقيقي فيها». قوله: «ولو استأجرها (۱) ذُرِّيَةُ مُسْتأجريها بأُجْرةٍ مَجهولة لم يَجُز على الأصح، إذ يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة، وقال ابن سريج: ما يُؤْخَذُ منهم ثَمَن، وهو أيضاً خارج عن القياس، ولكن الذي ذكره الشافعي أبعد من القياس؛ لأنَّ الجهالة واقعةٌ في العِوَض والمُعَوَّض » (۲) . ما ذكره الشافعي رضي الله عنه نَفْقَهُهُ عند قُرْبِ القِياس مما ذكره ابنُ سُريْج، لأنّ ابنَ سُرَيْحِ التزم بها تجهولاً مستمراً أبداً في مقابلة رقية مملوكة، ولا نظير له، والشافعي جَعَل أَجْرةً مُستَمِرَةٌ أبداً في مقابلة مأجور، وهذا معروفٌ مألوف. قوله: «وفي مَذْهَبِ الشافعي إشكالٌ من جهةٍ حُكْمِه بِالوَقْفِ على أربابِ الأيدي بمُجرَّدِ الرواية من غيرِ بَيِّنَةٍ قامَتْ على ذلك» (۳)، إلى آخره. هذا الإشكال أوردَه شيخُنا - سَلَّمه الله تعالى ـ في «تصحيح المنهاج» (٤) (۱) في «القواعد الكبرى»: «أجَرَها». (۲) «القواعد الكبرى» (۲ : ۳۰۹). (۳) المصدر السابق (۲: ۳۰۹). (٤) من مصنفات السراج البلقيني كما سبق بيانه.
الجزء 06 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.