المكتبة البلقينية — الصفحة ٣١٦٦

النص المحقق ٣٦٩٠ قاعدةِ يقال عليه: المثال الحادي عشر تجميع صُوَرِهِ ليسَ مِن فروع الفصل؛ لأنَّ اعتماد قولِ المُقوِّمين ليسَ لِما ذُكِرَ، بَلْ لأَنَّ ذلك بَيِّنَةٌ شَرْعِيَّةٌ [00/ ب ] يجب العمل بها، وكذلك الاعتماد على قول الخارصين (۱) والقائِفين (۲)، ليسَ لِما ذُكر ، بل لأنّهما حُجَّتانِ شَرْعِيّتان، ولو كانَ لِما ذكَرَهُ، اختَصَّ ذلك بالمقومين والقائِفين والخارصين لجريانه في كلِّ بَيِّنَةٍ دلَّ الشرعُ على قبولها، نعم لقائل أن يقول: العلة في قبول الشرع شهادةُ البَيِّنَاتِ غَلَبَةُ أمانتهم. قوله: «المثال الثاني عشر : اعتمادُ المُنْتَبِ عَلَى مَيْلِ طَبْعِه إلى أحدِ المُتَداعِيَيْن في الانتساب وهذا مِنْ أضعفِ الظُنُّونَ» (۳). يقال فيه: مَيْلُ طَبْعِ المُنْتَسِبِ قوي في نَفْسِه، وإنما كان ضعيفاً بالنسبة إلى ما فَوْقَه من القِيافةِ ونَحْوِها. قوله : «الثالث عشر : الاعتماد على كَيْلِ الكائِلين، ووَزْنِ الوازِنين (٤). يقال عليه : في هذا المثالِ نَظَر، لأنَّ الإصابة مُحَقَّقة في ذلك بما لها. قوله : «المثال الرابع عشر : الاعتمادُ في دَفْعِ اللُّقَطِةِ عَلَى وَصْفِ مَنْ يَصِفُ (۱) جَمْعُ خارص، وهو الذي يَحْزِرُ التَّمْرَ ويُقَوِّمُه على أصحابه، كالذي كان يفعله عبد الله ابن رواحة رضوان الله عليه في تَمْرِ يهود خيبر. (۲) وهم أهل القيافة الذين يتتبعون الآثار ويعرفون الأنساب، ومن أَشْهَرِهِم مُجَزِّزُ المدلجي الذي بن زيد على ما بينهما من اختلاف في اللون، فكان ذلك سبباً في سرورِ أثبت نسب أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳) (القواعد الكبرى (٢ : ٢٤٠). (٤) المصدر السابق (٢ : ٢٤٠).
الجزء 06 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.