. ٣٥٤
الفوائد الجسام
قوله بعد ذلك: «فتصح الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين
والمعدومين» (۱)
يقال عليه: لا تصح للمعدومين بحال على الصحيح (۲) . قوله بعد ذلك: «وأما النكاح، فإن كان تفويضاً كان ذلك تمليكاً لمنافع البُضْعِ وإباحة لأمر معدوم (۳).
يقال عليه ما ذكره في التفويض من كونه إباحة ممنوع، والصواب أنه في مُقابلة ما يُفْرَضُ مِن مَهْرٍ أو مُسَمّى، وكون النكاح إباحة من خصائص
النبي .
قوله: (وكذلك ما يجب من النفقة والكِسْوَة، كلُّه معدوم مُقَدَّرٌ في
ذمته» (٤).
(ه)، فهي
يقال عليه: النفقةُ إنما تجبُ يَوْماً بيوم، بطلوعِ فَجْرِ ذلك اليوم(٥)، حال وجوبها موجودةٌ غيرُ مُقَدَّرة.
قوله: «فإن قيل: إذا كانَ المضمونُ مِئَتَيْن، فهل يثبتُ في ذِمَّةِ الضامنِ مِئتان،
فيصير للمالك أربعمئة، فيزكيها بعشَرَةِ دراهم (٦)؟ ) يقال عليه هذا السؤال ليس بذاك القائم، وجوابه: أنَّ المضمون له
(۱) «القواعد الكبرى» (۲ : ۲۱۰).
(۲) لأن الوصية تمليك، وتمليك المعدوم ممتنع . انظر: «روضة الطالبين» (٦: ١٠٠).
(۳) القواعد الكبرى» (۲ : ۲۱۰).
(٤) المصدر السابق (۲: ۲۱۰). (٥) انظر: «البيان» للعمراني (٦ : ٣١٦)
(٦) القواعد الكبرى» (۲ : ۲۱۰)
الجزء 06 — ص ٣٥٤