يقال عليه : صوابه: كان كاختلاطِ أُخْتِه بالأَجْنَبية. قوله بعد ذلك: «فإنَّ المُشْتَرك حُرِّمَ تَحريمَ الوسائل » (۱) .
الفوائد الجسام
الصواب: أنه يُحَرَّمُ تحريم المقاصد؛ لأنَّ الزائد على نصيبه كالمنفرد من
مال الغير.
قوله في وَطْء الشُّبهة: «قُلنا: لا يُوْصَفُ بشيء من الأحكامِ الخَمْسة (٢). يُقالُ فيه: الأرجَحُ أَنَّ وَطْءَ الشبهة يُوْصَفُ بالتَّحْليل.
فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
قوله: «فَضل في التقدير على خلاف التحقيق.
التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود» (۳).
يُقال فيه : يَسْتعملونَ التقدير بمعنى التحقيق في الضمنيات، كما في قوله: أعتق عبدك على كذا، ونظائره المقدّمة في القاعدة المعقودة لبيان الوقت الذي(٤) بنيَتْ فيه أحكام الأسباب، وليس هذا [٥٢/ أ] التقدير من إعطاء المعدومِ حُكْمَ الموجودِ، ولا مِنْ عكسه.
قوله بعد ذلك في «المثال السابع»: «وأما نُبُوَّةُ الأنبياءِ، فَمَنْ جَعل النبي
(۱) «القواعد الكبرى» (۲ : ۱۹۳)
(۲) المصدر السابق (١٩٤:٢).
(۳) المصدر السابق (٢: ٢٠٥).
(٤) في الأصل: التي.
الجزء 06 — ص ٣٥٠