المكتبة البلقينية — الصفحة ٣١٤٧

يقال عليه : صوابه: كان كاختلاطِ أُخْتِه بالأَجْنَبية. قوله بعد ذلك: «فإنَّ المُشْتَرك حُرِّمَ تَحريمَ الوسائل » (۱) . الفوائد الجسام الصواب: أنه يُحَرَّمُ تحريم المقاصد؛ لأنَّ الزائد على نصيبه كالمنفرد من مال الغير. قوله في وَطْء الشُّبهة: «قُلنا: لا يُوْصَفُ بشيء من الأحكامِ الخَمْسة (٢). يُقالُ فيه: الأرجَحُ أَنَّ وَطْءَ الشبهة يُوْصَفُ بالتَّحْليل. فصل في التقدير على خلاف التحقيق] قوله: «فَضل في التقدير على خلاف التحقيق. التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود» (۳). يُقال فيه : يَسْتعملونَ التقدير بمعنى التحقيق في الضمنيات، كما في قوله: أعتق عبدك على كذا، ونظائره المقدّمة في القاعدة المعقودة لبيان الوقت الذي(٤) بنيَتْ فيه أحكام الأسباب، وليس هذا [٥٢/ أ] التقدير من إعطاء المعدومِ حُكْمَ الموجودِ، ولا مِنْ عكسه. قوله بعد ذلك في «المثال السابع»: «وأما نُبُوَّةُ الأنبياءِ، فَمَنْ جَعل النبي (۱) «القواعد الكبرى» (۲ : ۱۹۳) (۲) المصدر السابق (١٩٤:٢). (۳) المصدر السابق (٢: ٢٠٥). (٤) في الأصل: التي.
الجزء 06 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.