المكتبة البلقينية — الصفحة ٣١٤٢

النص المحقق ٣٤٥ يقال: لا وقفة في أنَّ الجماع ليس بكَبيرة في حَقٌّ المُعْتَكفِ مُطلقاً. قوله: «وكذلك إلحاقُ النَّسَب إِذا وقع بالشُّبهةِ فِي العَزباتِ الخَلِيَّات (۱). يُقالُ عليه: الإلحاق يحصُلُ في الزوجات بالإمكان، ولا يُشْتَرطُ تَحقُّقُ الوَطْء، وتقييده الإلحاق في وَطْء الشَّبْهِةِ بالعَزباتِ الخَلِيَّات لا يتقيَّدُ ذلك بالخليات، بل ذواتُ الأزواج كذلك أيضاً، حَيْثُ يُعْرَضْنَ على القائف (۲)؟ قوله بعد ذلك: الرئة تمنع صحة النكاح ابتداء ودواماً (۳). يقال عليه: لم يذكر مما يُقتصر للرّدة ابتداءً ودواماً إلا النكاح، ولذلك صُوَرٌ كَثيرة لا تخفى، ولعله [١/٥١] إنما اقتصر على النكاح، لما فيه من التفاصيل المذكورة، وهي كونُها قَبلَ الدُّخول أو بعده ، دامَتْ حَتى انقضَتِ العِدَّة أو انقَضَتْ، ونحو ذلك. قوله: «المثال الثاني: العِدَّة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع الدوام» (٤). يقال عليه: محله ما لم يكُنْ آيلة إلى عدَّتِه، فإن كانَتْ آيلةً إلى عدَّتِه لم تمنعِ ابتداء النكاح على الأصح، وصورته حَبِلَتْ بشُبهةٍ قبل الطلاق أو بَعْده، فله أن يعقد عليها زَمَنَ الحَمْلِ على الأصحُ. قوله: «وأما التعبيرُ بلَفْظِ الشَّرْطِ عن الأسباب، فله أمثلة، أحدها: قوله: (۱) «القواعد الكبرى» (۲ (۱۸۰) (۲) وهو الخبير بمعرفة الأنساب بما يَقَعُ بين الأصول والفروع من وجوهِ الشَّبَه. (۳) القواعد الكبرى) (۲ : ۱۸۱) (٤) المصدر السابق (۲ : ۱۸۱).
الجزء 06 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.