النص المحقق
۳۳۹
ذلك من كون القاتل له بَيِّنةٌ لقول النبي : «مَنْ قَتل قتيلاً له عليه بَيِّنة فله سَلَبُه» (۱) لا يُقالُ: البَيِّنةُ كاشفة أنه استحق بالقتل؛ لأنها لو كانَتْ كاشفةً هنا
لأدى ذلك إلى تحريم الغنيمة التي هي مِنْ أَحَلَّ الحلال إذا لم تكُنْ بَيِّنة. قال شيخُنا - أدام الله النَّفْع بفوائده - : وإلى هذا أشارَ ابنُ أَصْبَعَ (۲) من
المالكية في كتابه «الإنجاد في الجهاد» (۳).
قوله: «ما تَعلَّق عليه طَلاق أو عتاقٌ، كالأكل والشرب [ ودخول الدار ](٤)،
فإنَّ أحكامه تترتب عليه مقرونةً به» (٥).
يقال عليه هذا ممنوع ، والصواب وقوعه عَقِبَه، ويؤيده أنه إذا قال لغير المدخول بها إذا طَلَّقْتُكِ فأنتِ طالق، ثم قال لها: أنتِ طالق، فإنه لا تَقَعُ عليها إلّا الطلقة لوفاق الوجهين.
أما مَنْ قال بالترتيب فظاهر، وأما من قال بالمَعِيَّة، فمعناه : إذا صِرْتِ
(1) أخرجه البخاري، كتاب عرض الخمس، باب من لم يُخَمس الأسلاب برقم (٣١٤٢) ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم (١٧٥١) وغيرهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. (۲) هو الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي المالكي المعروف بابن المناصف (ت ٦٢٠ هـ) تفقه بأبي الحجاج المخزومي وغيره، وكان عالماً متفتناً نظاراً. وكتابه «الإنجاد» مطبوع بتحقيق قاسم الوزاني، وهو نافع مفيد له ترجمة في «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار (۲: ۱۲۰)
(۳) انظر: «الإنجاد في أبواب الجهاد» ص ٣١٨-٣٢٦ حيث جود القول في هذه المسألة. (٤) زيادة من القواعد الكبرى.
(٥) «القواعد الكبرى» (۲: ۱۷۱).
الجزء 06 — ص ٣٣٩