المكتبة البلقينية — الصفحة ٣١٣٣

٣٣٦ الفوائد الجسام تمامه أن يقول: فإنّه يَتعيَّنُ له لفظ التزوج أو الإنكاح والنكاح، وذلك أن يقول الولي: زوَّجْتُك، فيقولُ: رُوِّجْتُ أو أُنكِحْتُ فيقول: نكَحْتُ (۱). قوله: «والنكاح مؤجَلٌ بِمَوْتِ أَقصرِ الزوجَيْن عُمُراً» (۲) إلى آخره فيه تجوز ولم يكن في عقد النكاح تأجيل أصلاً. قوله بعد ذلك: «ويجبُ طَرْدُ ما قالَ فِي بَيْعِ الجَواري بغيرِ ذكْرِ شروطِ ( النكاح (۳). يقال عليه : هذا ممنوع؛ لأنَّ المقصود الأعظم في البَيْعِ مِلْكُ الرَّقبة، والبُضْعُ مُعَمُّ في ذلك. قوله بعد ذلك: «وللحاكم ثلاثة أحوال: إحداهُنَّ : أن يقول بأدنى رُتَبِ الأسباب، فيُحرِّمُ بالمصَّةِ والمَصَّتَيْن كمالك (٤)» (٥) إلى آخره. يقال فيه: هذه الأحوالُ يُحْتَملُ أن تُعْتَبَرَ في الشاهد أيضاً كما قالوه في الشَّهادة بالتنجيس من أنه إذا كان فقيهاً موافقاً اعتمده، ويحتمل الفَرْقَ بأنَّ الشاهد قد يَشْهَدُ بخلافِ مُعْتَقَدِه، بخلاف إخباره بتنجيس الماء. (۱) في هذه المسألة خلافٌ منصوب بين الفقهاء، فالأحنافُ لا يقتصرون بعقد النكاح على هذين اللفظين، وهو قياس مذهب أحمد أنه يصح النكاحُ بكُل ما تعارفه الناسُ نكاحاً. انظر: الإنصاف للمرداوي : (٤٦) ، و تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (۲: ۹۷). (۲) (القواعد الكبرى» (۲: ١٦٣). (۳) المصدر السابق (٢: ١٦٤). (٤) انظر: «المدوّنة» (۲ : ۲۹۸)، و«المقدّمات» لابن رشد (٤٩٤:١). (٥) القواعد الكبرى (٢ : ١٦٥).
الجزء 06 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.