المكتبة البلقينية — الصفحة ٣١٣

۳۱۲ ترجمة السراج البلقيني قال شيخُنا الوالد رضي الله عنه : هذا الشرط يخرج من قولِ ابنِ مالك بعد ذلك: ودخول الباء على لا يمنعُ التركيب غالباً، ولما جاء عن العرب: جئتَ بلا شيء بالفتح، لم يكن ذلك حينئذ شرطاً لوجودِ الإعمال، إلا أن الشروط إنما هي لوجوبِ الإعمال، بدليل قوله : إذا لم تُكرّر ، فليتنبه لذلك. ومنها قوله إنَّ ما ذكره ابن مالك وتَبِعَه عليه الشيخ أبو حيانَ في حَدٌ الاستثناء وهو : المخرج تحقيقاً أو تقديراً ، وأن المراد بقوله: «أو تقديراً» الاستثناء المنقطع، لا يجتمع مع قوله : مقدَّرُ الوقوع بعد «لكن» عند البصريين؛ لأن تقدير وقوعه بعد «لكن» يقتضي أنه [۸۲/ أ] لم يدخل فيما سبق، ودخوله فيما سبق ينفي أن يكون مُقدَّرَ الوقوع بعد لكن. ومنها: اعتراضه على الشيخ أبي حيانَ ، لما ذكر مذهب الكسائي فيما إذا قلت : قام القوم إلا زيداً: أنَّ معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد، وزید مسكوت عنه لم يُحكم عليه بقيام ولا نفيه، فيُحْتَمَلُ أنه قامَ، ويُحتَمَلُ أنه لم يَقُم، واحتج لذلك بقولك : قام القومُ إلا زيداً فإنه لم يقم، فلو كان قولك: إلا زيداً يقتضي نفي القيام عن زيد، لكان قولك: فإنه لم يَقُم فضل لا يُحتاجُ إليه، ويدل على جواز هذا التركيب قوله تعالى: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّجِدِينَ ﴾ [الأعراف: ۱۱]، وأجيب عن ذلك بأن قوله تعالى: وَلَوْ يَكُن مِّنَ السَّجِدِينَ ومثال الكسائي جاء على طريقة التأكيد لا على جهةِ الإخبار بأحد المحتملين. قال الشيخ أبو حيان واعتُرِضَ على هذا بأن المعاني التي تدلُّ على الحروفِ لا تُؤَكَّد فلا يقال : ما قام زيد نفياً، ولا أيقومُ زيد استفهاماً على جهة التأكيد؛ لأن هذه الحروفَ وُضِعَت للاختصار، والتأكيد مبني على الإطالة، فلم يُجمع بينهما للتناقض، وهذا الاعتراض قوي.
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.