المكتبة البلقينية — الصفحة ٣١٢٩

۳۳۲ الفوائد الجسام وأهمل في التقاص قِسْماً ثالثاً، وهو إسقاط في مقابلة سُقوط، إذا شرطنا الرضا من أحد الجانبين، فتمامه أن يقول: وإنّما هو سُقوط في مقابلة سُقوط، أو إسقاط في مقابلة إسقاط، أو إسقاط في مقابلة سُقوط. قوله بعد ذلك: ولا يُقابَلُ إسقاط حَدَّ القَذْفِ بشيءٍ من الأعواضِ على الأصح» (۱). يقالُ عليه: الوَجْهَانِ في إسقاطِ حَقٌّ الشُّفعة، ومقاعد الأسواق، والرد بالعيب أيضاً، والمخالفُ في ذلك هو الأستاذ أبو إسحاق (۲)، حكى الإمام عنه في النهاية» (۳) أنه قال: خالفتُ أصحابي في ثلاث: يَقولون: لا يُؤْخَذُ العِوَضُ عن حَدِّ القَذف، وأنا أقولُ يُؤخذ. ويقولون: لا يُؤْخَذُ عن حَقٌّ الشُّفْعَة، وأنا أقول: يُؤخَذ، ويقولون لا يُؤْخَذُ عن مقاعد الأسواق، وأنا أقولُ: يُؤخَذ، وتَركَ الرَدَّ بالعَيْب، وهو يقول فيه: يُؤْخَذُ، ذكر الإمام ذلك في آخر كتاب الشفعة. [ الباب الثالث: في القبض ] قوله في «الباب الثالث في القبض»: «ومنها: قَبْضُ المُضْطَرَّ من طَعامِ (۱) «القواعد الكبرى (۲ : ١٥۱). (۲) المروزي كما جزم به إمام الحرمين في نهاية المطلب» (۷): ٤٣٣). وهو الإمام الفقيه النظّار إبراهيم بن أحمد المروزي (ت ٣٤٠هـ). تفقه بابن سُريج والإصطخري وغيرهما، وتخرج عليه أعلام الشافعية كابن أبي هريرة وأبي زيد المروزي ،وغيرهما، وانتهت إليه الرئاسة بعد ابن شريج، وصنف في الأصول. له ترجمة في طبقات ابن قاضي شهبة» (١: ١٠٥). (۳) نهاية المطلب» (٧: ٤٣٣ ) .
الجزء 06 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.