۲۸۸
الفوائد الجسام
وقوله: «فالوَرَعُ العمل بالثاني إن كانَ فيه احتياط للعبادات والمعاملات»(۱): عَسِرُ التصوير؛ لأنه إذا اجتهد في القِبْلة مثلاً، وأدّاه اجتهاده إلى جهةٍ فصلّى إليها الظهر، ثم اجتهد ثانياً، فتبيَّن أنه أخطأ مطلوبه، وقُلنا: يُعيدُ الظَّهَرَ إلى الجهة الثانية، فلا يُقال من هذا إنه عمل بالثاني؛ لأن الاجتهاد لا يُنْقَضُ لو شكاً بالاجتهاد، وإن كان المراد أنه اجتهد، وأدّاهُ اجتهاده إلى جهةٍ عَلِمَهُ يُصَلِّي إليها، حتى لا يجتهد ثانياً، ويُغَيّر اجتهاده، فلا يُمكنُ أن يُقال: يُصَلِّي الصلاةَ إلى الجهتين، ولا أن يَعْمَل بالثاني، وليس بالعمل الثاني حينئذ احتياط، ولعلّه احترز بقوله: إن كان فيه احتياط»، عمّا إذا تغيَّر اجتهاده في الأواني، والكلام
في أحكام الشرع فيه معروف في موضعه، انتهى.
قوله في الحالة الثالثة بعد ذلك في تيقن [٤٠ / ب] الخطأ: «وإن كان خطأه في النجاسات، بأن تبيَّنَ أنه اغتسل أو توضأ بماء نَجِسٍ، فَإِنّه يلزَمُه الإعادة (۲)
إلى آخره.
يقال عليه: لا يُتَصَوَّرُ جَعْلُه قَسيماً ، بل هو قسم منها، أعني: إزالة النجاسة،
أما ما يُغيّر النجاسة، فهي من الأحكام على طريقة، وإعلام بالحكم على طريقة، والكلام في ذلك معروف في كتب الأصول.
قوله: «فإن أخطأ الجهة، ففي الإعادة قولان» (۳) إلى آخره.
(۱) القواعد الكبرى» (٢: ٤٧).
(۲) المصدر السابق (٤٧:٢).
(۳) المصدر السابق (٤٨:٢)
الجزء 06 — ص ٢٨٨