النص المحقق
٢١٥٠
الجرائم التي لا تسقُطُ عقوبتها إلا باستيفائها أو بعَفْوِ مُستَحقِّها، ويجب إعلام
مُسْتَحقها بأسبابها (۱) فلها أمثلة» إلى أن قال: «المثال الثاني: القصاص في النفوس والأطراف، ويجب على الجاني إعلامُ مُستَحقِّه به ليستوفيه أو يَعْفُو عنه، وإن وقع ذلك عند الحاكم فينبغي أن يُخرَّجَ على الخلافِ في وجوب الإعلام» (۲). يقال فيه : ذكروا من الأعذارِ المُرخّصة في تَرْكِ الجماعة نوبة (۳) يُرْجى تركها إنْ تغيَّبَ زماناً، وهذا قد يُنافي وجوب الإعلام، ويَجْمَعُ بَيْنهما وجوب أن يُعلمه لوكيله مع التغيب رجاءَ العَفْو ، هذا ما يتعلق بالجاني، وأما الحاكم إذا وقع عنده ذلك، فالمختارُ أنه لا يجب الإعلام على الحاكمِ جَزْماً، ولا يخرجُ عن الخلاف، والفرقُ بَيْنَه وبين القَلْفِ : أَنّ القَذْفَ انْتُهِكَ فِيهِ عِرْضُ المقذوف عند الحاكم، بخلافِ الاعترافِ بقَتْلِ ونَحْوِه.
قوله فيه أيضاً: «المثال الثالث: إذا سرق مالَ إِنسَانِ سَرِقةٌ مُوجبةٌ للقَطْع، لم يجب عليه الإعلام بالسرقة»، إلى قوله: (وإن كان المسروق باقياً يردّه (٤)، أو وكَّل مَنْ يردُّهُ مِن غير اعتراف بسرقته، ولا يُوكَّلُ مع القُدْرَةِ على الردّ بنَفْسِه،
إذ ليْسَ له دَفْعُ المَغْصوبِ إلى غير مالكه إلا إلى الحاكم وأمثاله»(٥).
(1) في الأصل: بأسبابها، وهو موافق للمطبوع، وكتب الناسخ في الهامش: بإيجابها، ووضع عليها رقم (۲)، بمعنى أنها في نسخة أخرى كذلك.
(۲) «القواعد الكبرى» (١: ٢٨٣-٢٨٤).
(۳) النوبة المصيبة، ووردت في مغني المحتاج ص۳۹۲: عقوبة يُرجى تركها إن تغيب أياماً». (٤) في القواعد الكبرى»: «ردّه».
(٥) «القواعد الكبرى» (۱) : (۲۸٤) مثل الوكيل ، فكما يخرجُ عن العُهدة بالرد إلى المالك، كذلك يخرج بالرد إلى وكيله. انظر: «كفاية الأخيار» (١: ٤١٢).
الجزء 06 — ص ٢١٥