المكتبة البلقينية — الصفحة ٣٠٠٠

النص المحقق ٢٠٣ حَجّة، وإنْ قدِمَ عمرو فلله عليَّ أن أحج حجّة، وإن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أحج حجة، فالظاهرُ عَدَمُ التخيير، وأنه يُقَدِّمُ الحَجَّ أو العُمْرَةِ عَلَى النَّذْرِ الأولِ لسَبْقِه، واشتغالِ الذَّمة به أولاً. قوله في الفصل المذكور أيضاً: «الفصل الثالث: فيما اختُلِفَ في تفاوته وتساويه من حقوقِ الإله، للاختلاف في تساوي مصلحته وتفاوتِها، وله أمثلة: منها: أنّ العاري هل يُصلِّي قاعداً مُؤمِياً بالركوع والسجود، محافظة على سَتْرِ العَوْرَة، أو يُصلِّي قائماً متماً لركوعِه وسجوده إلى قوله: «أو يتخَيَّرُ بينهما لاستوائها؟ فيه خلاف. والمختار إتمام الركوع والسجودِ والقيام» (۱). يُقال فيه: ما ذكر مِنْ أَنه المختارُ هو الأصح (٢). وقوله بعد ذلك : ومنها : إذا كان معه ثوب طاهر وهو في مكانٍ نَجس، فهل يَبْسُطُ ثوبه ويُصلِّي عليه توفّياً للنجاسة، أو يُصلِّي بِثَوْبِهِ على النجاسةِ توقياً للعزي، أو يَتَخَيَّرُ ؟ فيه الأوجه الثلاثة» (۳). يقال [٢٤/أ] فيه: الأصح الأول، وهو أن يَبْسُطُ ثَوْبَه ويُصلِّي عليه توقياً للنجاسة. (۱) القواعد الكبرى (١) : ٢٤٩ - ٢٥٠). (۲) وهو الذي قدمه إمام الحرمين، وعلَّلهُ بأنَّ الصلاة هي العبادة المقصودة، والشرائط لا تجب لها، فلا ينبغي أن يُخل بالأركان رعاية لشرط، ثم العُرْيُ لا يزول كله بالقعود. وحكى عن شيخه أن المصلي يتخيَّر في إقامة الصلاة على الوجهين جميعاً. انظر: نهاية المطلب» (١: ٢٠٥)، ولتمام الفائدة انظر: روضة الطالبين (۱ : ۱۲۲). (۳) (القواعد الكبرى» (١: ٢٥٠).
الجزء 06 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.