المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٩٩٥

۱۹۸ الفوائد الجسام وقوله بعد ذلك في آخر المثال: «وعلى الجملة فمُعْظَمُ حُقوقِ العبادِ ترجِعُ إلى الدماء والأموال والأعراض.» (۱). يُقالُ عليه: إن كان المراد الحقوق المحرَّمة، فكلُّها لا تخرُجُ عن هذه الثلاثة. فقوله: «مُعظم الحقوق» لا مفهوم له. قولَه بعد ذلك قُبَيْلَ الفَصْلِ المعقودِ لانقسام الحقوق إلى التفاوت والتساوي: «والحقوقُ كلُّها ضَرْبان: أحدهما: مقاصد، والثاني: وسائل، ووسائل وسائل، وهذه الحقوق مُنقسمةٌ إلى : ما له سَبَب، وإلى ما ليس له سبب، فأما ما لا سَبَبَ له، فكالمعارف، والحج، والاعتكاف، والطواف»، إلى قوله، «فإن قيل: فهلا كان دخولُ أَشْهُرِ الحجّ سَبباً لوجوبه كما كان دخول وقت الصلاةِ سبباً لوجوبها؟ قلنا: قد يَجِبُ الحج َقبْلَ دُخولِ وَقْتِهِ عَلَى مَنْ بَعُدَتْ داره، وفي هذا بحث (۲) يقال عليه : الجمعة كالحجّ فيما ذكره قد تَجِبُ قَبْلَ دُخولِ وقتِها عَلَى مَنْ بَعدَتْ داره، وفي إخراج الحج عن ما لَه سَبَبُ نَظَرِ قد أشار إليه بقوله: «فيه بحث». وقوله: «والطواف»، إن كانَ أراد به الواجب، فكالحج، وما ذكره في «المعارف»، يُقالُ عليه بل سَبَبُها الموجِبُ، هو البلوغ، وكلام الشيخ [١/٢٣] رحمه الله يحتاجُ إلى نَظرِ وتأمل. (۱) «القواعد الكبرى (۱ : ۲۳۷) (۲) المصدر السابق (۱ : ۲۳۸-۲۳۹)
الجزء 06 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.