المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٩٩

۲۹۸ ترجمة السراج البلقيني يقال : قد يُحتمل أن يكونَ الرَّجمُ منسوخاً بقول الله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢] وفي المسح على الخفين نسخت آية الوضوء المسح. انتهى (1) ومن ذلك: تعريفه القياس بمقتضى ما ظهر [٧٥/ ب] من نص الشافعي، وذلك أنه قال : كلام الشافعي رضي الله عنه في «الرسالة» صريح بأن القياس هو الاجتهاد (۲)، قال شيخُنا الوالد والذي أقوله في تعريف القياس، على مقتضى كلام الشافعي، أنه الاجتهاد في طَلَبِ حكم لم يتعين، فإن قيل: هذا حال القائس فما تعريف نفس القياس من كلام الشافعي هذا؟ قلنا: هو إلحاق ما لم يتعيَّن حكمه بما تعين حكمه لاشتراكهما في المقتضي لذلك (۳) . ومن ذلك : ما أملاه بدروسه إذ كان يدرِّسُ في القياس، فقال: الخارج عن القياس على أربعة أقسام قسم لا يقاس عليه قطعاً، كأعدادِ الركعات، ونُصبِ الزَّكوات، ومقادير الحدودِ والكفاراتِ والأيمان في القسامات، وقسم يقاسُ عليه قطعاً؛ كقياس العِنَبِ على الرُّطب في العرايا، وقسم قولان، والصحيح لا يقاسُ، كقياس سائر الثمار في العرايا فلا يقاس على الرُّطب في الأظهرِ ، وقسم (۱) «الرسالة» ص ۱۱۰-۱۱۲. (۲) المصدر السابق. وعبارتُه ثمّة: «وأما القياس فإنّما أخذناه استدلالًا بالكتاب والسنة والآثار». قلت: قد اعترض الشيرازي على هذا بقوله: (وأما من قال إنه الاجتهاد فليس بصحيح؛ لأن الاجتهاد وهو النظر في الأدلّة وبذل المجهود في طلب الحكم. (۳) والتعريف المشهور: «حَمَلُ فَرْع على أصل بعِلَّةٍ جامعة بينهما». انظر: «شرح اللمع» للشيرازي .(Voo:Y)
الجزء 01 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.