۲۹۲
ترجمة السراج البلقيني
بالدخول، وجاء في عِدَّةِ الطلاقِ تقييدها بالدخول بقولِهِ تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا .. الآية [الأحزاب: ٤٩]. ولم يُحمل المطلق هناك على المقيَّد ؟ فإن قيل: ليس ذلك من باب المطلق لوجودِ صيغة العمومِ وهو ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ قيل في جوابه: وفي آية المُظاهِرِ ﴿ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ﴾ [المجادلة: 3]، فإن قيل: التقدير ( ونساء الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربَّصْنَ) فظهر العموم، قيل : لا يلزم هذا التقدير إذ يجوز أن يكون التقدير كما قدر سيبويه في قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [المائدة: ۳۸]، أي: فيما يتلى عليكم)، فالتقدير فيما نحن فيه وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون منكم ، ثم ابتداء يتربصن لتفسير المتلو، وعلى تقدير أن العموم لا يُخص بالقياس ، فالجواب عن ذلك كله على تقدير الإطلاق، أو على تقدير العموم أن التخصيص أو التقييد بالقياس، إنما يكون حيث كان الفرع مساوياً [١/٧٣] للأصل في التعليل أو راجحاً عليه، ولا كذلك هنا؛ لأن المتوفى عنها زوجها أحكام الزوجية باقية بدليل تغسيلها لَهُ ووراثتها منه (۳)، ولو كانت في حكم البوائنِ لم تَرث، فلما ظهر في الفرع ما يقتضي عدم إلحاقه بالأصل، امتنع التقييد أو التخصيص بالقياس. لا يقال: ومن أحكام الزوجية وجوب المهرِ قبل الدخولِ والمتعة حيثُ لا يُشَطَّرُ؛ لا لأنَّا نقول ذلك ليس من أحكام الزوجة بل جبر لكسرها، فهو من
(۱) «الكتاب» لسيبويه (١: ١٤٣) وعبارتُه ثمَّة: «كأنه قال: وفيما فُرِضَ عليكم السارق والسارقة، أو السارق والسارقة فيما فُرِضَ عليكم، فإنّما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث».
انتهى.
(۲) انظر: نهاية المطلب» (۱۲:۳).
الجزء 01 — ص ٢٩٢