المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٨٧

٢٨٦ ترجمة السراج البلقيني مخصصاً لمنطوقه، مثاله: ﴿وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٦] فجعل الشافعي رضي الله عنه المنطوق في ﴿وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ ) لا مخصوصاً بالبوائنِ بدلالة المفهوم على ذلك، فقال في ترجمة نفقة المرأة التي يملكُ زوجها رجعتها: إن الله عز وجل لما أمر بالسكنى عاماً، ثم قال في النفقة: وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ دلَّ على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهنّ ، صنفٌ دلَّ الكتاب على أن لا نفقة على غير ذواتِ الأحمال منهنّ؛ لأنه إذا أوجب لمطلقة بصفة نفقة ففي ذلك دليل على أنه لا يجب نفقة لمن كان في غير صِفَتِها من المطلقات (۱). قال الشافعي رضي الله عنه : فلما لم أعلم مخالفاً من أهل العلم في أن المطلقة التي يملكُ زوجها رجعتها في معاني الأزواج، في أنَّ عليه نفقتها وسكناها، وأنَّ طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانَه يقع عليها، وأنه يَرِثُهَا وتَرِثُه، كانت الآيةُ على غيرها من المطلقات، ولم يكن من المطلقات واحدة تخالفها إلا مطلقةٌ لا يملِكُ الزَّوجُ رجعتها، فظهر من كلام الشافعي رضي الله عنه أن قوله: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ ) خاص بالبوائن؛ لأنّ مفهومه إسقاط النفقة للبوائنِ غير ذواتِ الأحمال، فدل خصوص مفهومه على خصوص منطوقه، ولو قال قائل : احمل ﴿وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حمل على العموم فأوجب لها [۷۰/]] النفقة رجعية كانت أو بائناً، أو اجعل المفهوم في البائنِ لقيام الإجماع على إيجاب النفقة للرجعية، لم يكن مُبعِداً، لكن يلزمه أن النفقة في الرجعية تكون لها بسبب الحمل أو تكون للحمل، وليس الأمر كذلك بلا خلافٍ؛ لأنها في حكم الزوجات، لا يقال إن المفهوم دلالته التزامية (۱) «الأم» (۵ : ۹۷ ) .
الجزء 01 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.