المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٨٢

النص المحقق ۲۸۱ قال شيخنا على قولِ الأصفهاني في شرحه»: «وتقدم الوجوب على النهي، لا يمنعُ كون النهي للحظر، بل تقدم الوجوب على النهي قرينةٌ تُفيدُ الحظر، نقل الأستاذ الإجماع على أن تقدم الوجوبِ قرينةٌ تُفيدُ الحظر، وتوقَّفَ إمام الحرمين في إفادة النهي الحظر إذا تقدم الوجوب (۱)، ما نصه (۲): تقدم الوجوبِ على النهي ليس قرينة تفيد الحظر ، والذي ذكره الأستاذ أنه ليس قرينة تفيد الإباحة، وهكذا نقل إمام الحرمين في «البرهان»، وهذا الموضع مما يشرحه الشُّرَاحُ على غير وجهه. وقال شيخُنا في «المسؤول»: إن الإمام فخر الدين في «المحصول» حكى قولين عن القائلين بالإباحة، ثانيهما: أنَّ النهي بعد الأمر للإباحة، قال: وهذا غريب لا يُعرَفُ، وكلام (البرهان لا يثبتُ به خلاف، ولم يقل أحدٌ: إن النهي للإباحة. ومن [١/٦٨] ذلك: قوله على قول ابن الحاجب: «الخلافُ في أنَّ المفهوم له عموم لا يتحقق » (۳): بل يتحقق، وقد كتبتُ على ذلك تصنيفاً لطيفاً سمَّيته تنقيح القول المعلوم بتحقيق الخلافِ في عموم المفهوم فلينظر ما فيه، فإنه من النفائس. ومن ذلك: ما قاله على قول ابن الحاجب: إِنَّ جمع المذكَّرِ السالم لا يتناول النساء خلافاً للحنابلة (٤): إنَّه لم ينفرد الحنابلة بذلك، بل هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه المنصوص عليه في «الرسالة» (ه) في ترجمة ما نزل من (۱) شرح مختصر ابن الحاجب (۲ : ۸۷) (۲) متعلق بقوله: «قال شيخنا - يعني والده السِّراج البلقيني رحمه الله .. (۳) مختصر ابن الحاجب بشرح الأصفهاني (٢ : ١٩٤). (٤) المصدر السابق (۲ : ۲۰۸). (٥) «الرسالة» ص ٥٦-٥٧ .
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.