المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٨٠

النص المحقق ۲۷۹ ولكنَّ المعصية حاصلة للمكلف باعتبار ارتكابه النهي، فكانت الصلاة معصيةً [٦٧ / أ] غير مأمور بها، وغير متأتّ فيها نية الوجوب، فكانت مع هذا واقعةً موقع الفرض المأمور به ومُسْقطةً له، وكان ذلك كصلاة الصبي يبلغ في أثنائها أو بعدها في وسط الوقتِ، فإنها صحيحة مجزئة عند الأكثر، وإن لم يصح منه نية الوجوب، وقد ذكر القاضي إجماع السلف على أنها صحيحة مجزئة، وقال: فبطل ما قالوه من كُلِّ وجه ، وصَحتِ الصلاةُ في الدار المغصوبة. ومن ذلك: أنه قال: ترجيح أنَّ المندوب مأمور به مشكل، يعني إذا كان ذلك بصيغة مطلقة، فإن صيغة (أفعل) حقيقة في الوجوبِ، وحينئذ فيكونُ الأمرُ بطريق الأولى، فإن أريد أن المندوب مأمور به على معنى أنه مدلول عليه بصيغة (أفعل) فقد خُولِفَ ذلك الأصل، وإن أريد أنَّ لفظ الأمر يتناولُ الندب حقيقةً، فإِنَّ لفظةَ (أَمَرَ ) للوجوب قطعاً، وحملها على الندب لا يكون إلا بقرينة، ولا يأتي فيها الخلاف في صيغة (أفعل ) لتردُّدِ صيغة (أفعل) بين الأمر والإذن وغير ذلك مما هو مقرر في موضعه (۱). ومن ذلك: أن ما قاله ابنُ الحاجب من أن الصحة والبطلان والحكم بواحدٍ منهما أمر عقلي، ممنوع (۲)؛ لأنّ الصحة إنها استفيدت من الشرع (۳)، والأدلة الشرعية هي التي اقتضت لدى العقل أن يحكم بذلك. ومن ذلك: اعتراضُه على من فَسَّرَ الصحة باستتباع الغاية، ومعناه كونُ (۱) انظر بسط هذه المسألة في شرح اللمع» للإمام الشيرازي (١ : ٢٠٦). (۲) انظر كلام ابن الحاجب في المختصر بشرح الأصفهاني (١ : ٤٠٩) (۳) وهو الذي جزم به الغزالي في المستصفى» (۱): (۷۵) حيث قال: والصحيح عند المتكلمين عبارة عما وافق الشرع».
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.