!
ترجمة السراج البلقيني
۲۷۰
فإن قيل: قد يتعذَرُ حصول الثمن بانقطاع جنسه؟
قلنا: مسلَّم، ولكنه يجوز الاعتياضُ عنه، فلم يتعذر تحصيل الثمن المذكور
لجواز الاعتياض عنه.
وأما الفسخُ بسببِ رَدُّ بعيب أو إقالة أو تحالف، فإنه لا يتعذَّرُ مَعَهُ حصول الثمن، وإن لم يوجد جنس الثمن، لما [٦٣ / ب] قدمنا من جواز الاعتياض عنه، وإن قلنا بامتناع الاعتياض عن الثمن على قول مرجوح، فلا يأتي فيها ما في السَّلَمِ؛ لأنه حينئذ يجوز أخذُ البدل عنه قطعاً، والخلافُ في غير هذه الصورة إذ لا خلاص إلا بذاك؛ لأن في بابِ السلمِ يُفسَخُ ويُرجَعُ إلى رأس ماله بخلافِ الثمن.
ومن ذلك قوله:
فائدة: المقدرات في الشرع أربعة أقسام:
تحديد قطعاً كأعداد ركعاتِ الصلوات الخمس، وصيام رمضان، ونصب الزكوات غير المعشرات ومقادير الحدود والكفارات.
وتقريب قطعاً كما لو أسلم في رقيق، على أن يكون سنه عشر سنين مثلاً،
فالأمر فيه على التقريب جزماً، وكذلك في الوكيل.
والتحديد على الأصح : مثاله: نصاب الزكاةِ في المعشّراتِ.
والتقريب على الأصح : كالقُلتَينِ في الماء.
ومن ذلك قوله:
فائدة: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلا في مسائل منها:
معاملتهم الفاسدة المقبوضة، ومنها: أنكحتهم الفاسدة، ومنها: عدم الحد
الجزء 01 — ص ٢٧٠