المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ ترجمة السراج البلقيني يُكَفِّ عن القتال بأمان عند الضَّعفِ مؤقت إلى عشر سنين فما دونها وهو الهدنة، فَعُقِدَ بابٌ للهدنة، ثم عقد بعضُ الأصحاب باباً للمسابقة والمناضلة هنا كما تقدَّمَ لِتَعَلَّقِهما بالجهاد؛ لأنهما سُنَّتَانِ إِذا قُصِدَ بهما التأهب للجهادِ. ثم ما سبق من أول المعاملاتِ إلى ما نحنُ فيه قد يُنكَرُ، فيلزَمُ المُنكِرَ الخَلِفُ، فعُقِدَ كتاب الأيمان، وقد يستمر عليها وقد يحنَتُ، فَعُقِدَ بابٌ لما يقعُ به الحنتُ. ثم جميع ما يقعُ من المعاملاتِ والأنكحة والجنايات إنما يظهر أثرها عند القضاة؛ لأن الأئمة في شُغل عن ذلك، وقلّما تُراجَعُ الأئمة في أمرٍ غير الدماء؛ ولذلك عُقِدَ بابُ الإمامة بعد مسائل دعوى الدَّمِ والقسامة، فعُقِدَ كتاب للقضاء، ثم باب لآدابه، ثم القضاء على الغائب مختص بأمور، فعُقِدَ باب للقضاء على الغائب، ثم قد يكون المتنازَعُ فيه شيئاً (١) يحتاج إلى القسمة، فعُقِدَ باب للقسمة، ثم القاضي لا يحكُمُ إلا بِحُجَّةٍ وهي إما إقرار أو بَيِّنَةٌ، الإقرار تقدَّمَ، بَقِيَت البينةُ، فعُقِدَ [ ٦٠ / أ] كتاب للشهادات، فذُكِرَ فيه شروط الشهودِ وعددهم، ثم القضاء إنما يتوجه بعد دعوى مع بَيِّنَةٍ سالمة من المعارِضِ فَعُقِدَ كتابُ الدَّعاوى والبَيِّنَاتِ، وقد يقع القضاء في الأنساب فعُقِدَ باب لما يلحَقُّ فِي النَّسَبِ وما لا يلحَقُّ، وذُكِرَ فيه القائفُ وموضع العرض عليه. ثم اختلف الأصحابُ في العتق والتدبير والكتابة والاستيلاد، فمنهم من أوردها في ربع المعاملات؛ لأنها تعاطي إزالة ملك الرقبة تنجيزاً أو تعليقاً، كما أنّ الطلاق تعاطي إزالة ملك النكاح تنجيزاً أو تعليقاً، وقد ذُكِرَ في رُبع المناكحاتِ فيُذكر ذلك في ربع المعاملاتِ، ومنهم من أوردها في هذا المكان؛ لأن العتق يحصل (۱) في الأصل: «شيء» بالرفع، وهو لحن.
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.